چکیده
شرط، به عنوان یکی از اجزای علت تامه، نمیتواند از مشروط تأخر داشته باشد بلکه این دو بالضروره بایستی با یکدیگر تقارن زمانی و معیت وجودی داشته باشند در حالیکه چنین به نظر میرسد این ویژگی در شرط متأخر و در مثالهایی مانند مشروط شدن صحت روزه روز سابق بر انجام غسل در شب آینده نسبت به مستحاضه یا اجازه لاحق به عنوان شرط صحت و نفوذ عقد فضولی دچار اشکال شده است.
این بحث با آرای مختلفی مواجه بوده است؛ مانند تبیین شرط به عنوان مُعِد، اعتباری دانستن احکام و شرایط آنها، محصِّص و مقیِّد دانستن شرط، ارجاع تأثیر شرط به وجود علمی ( لحاظ ) یا اضافه مشروط به شرط، تبعبت حکم مجعول از کیفیت انشاء و قصد منشیء، انتزاع عناوینی مانند تعقب، بررسی امکان تأخر شرط در قیود متعلق حکم، اتحاد شرط و مشروط در عالم دهر یا تصحیح تقارن این دو از نگاه عرف، بیتأثیر دانستن شرط متعلق، انتظار و بررسی وقوع یا عدم وقوع شرط.
در نوشتار پیشرو که با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب تحقیق پایهای و کتابخانهای فراهم آمده پس از بررسی گستره موضوعی و اشکالات تأخر شرط و نظریات اصولیان متأخر شیعه بهویژه از زمان میرزای شیرازی و صاحب کفایه به بعد؛ این نتیجه حاصل شد که به لحاظ موضوع، بحث شرط متأخر به مثال غسل لیله آتیه اختصاص ندارد و در شرط متقدم، معاملات و تکوینیات نیز قابل بررسی بوده و تبیین مثالها بر اساس مطلوب انضمامی دانستن آنچه که شرط و مشروط تلقی میگردد یا بازخوانی مجدد لسان ادله و تبیین مثالها بر اساس صحت تأهلی روزه مستحاضه و ملکیت تأهلی در عقد فضولی میتواند چاره مشکل باشد. همه این راهحلها معطوف به این مطلب هستند که قاعده عقلی لزوم تقارن زمانی اجزای علت تامه و شرط با معلول و مشروط نقض نگردیده است.
دانش پژوه: سید روح الله قافله باشی
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.