چکیده
آن چه که بحث تعادل و تراجیح، در مورد آن منعقد گشته است، جایی است که دو دلیل متعارض هر دو ظنی الصدور باشند، البته مراد از تعارض، تعارض مستقر است، زیرا که تعارض بین دو دلیل گاه مستقر و گاه غیرمستقر است. مشکل تعارض غیر مستقر به وسیله جمع عرفی بر طرف می شود. اما در تعارض مستقر، بحسب قاعده اوليه حكم به تساقط می¬شود و لکن تا زمانى كه با اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن مىشود، نوبت به قاعده اوّلى و حكم عقل نمىرسد و اگر احيانا به دلايلى دست ما از اين اخبار كوتاه شد، نوبت به قاعده اوّلى و حكم عقلى مىرسد. اجماع وجود دارد بر اينكه در دو خبر متعارض جاى تساقط نيست؛ لذا آنچه که در تعارض روایات مورد توجه است، قاعده ثانوی است. حال سوال این است که علمای اصولی کدام یک از دو گزینه تخییر و ترجیح را مورد توجه قرار داده اند. این پژوهش در پی بررسی نظر متاخرین در مورد این موضوع (قاعده ثانوی در تعارض ادله) است. در متعادلین نظر اکثر بر تخییر است، و در غیر متعادلین نظر قاطبه علما غیر از محقق خراسانی (ره) بر ترجیح است. به نظر می¬رسد که نظر صاحب کفایه (ره) -یعنی قول به تخییر- اقوی باشد، به دلیل اطلاقات تخییر، و اختلافی که بین خود روایات ترجیح وجود دارد.
محقق: سید عبدالحسین موسوی نیا
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.