چکیده
آن چه که بحث تعادل و تراجیح، در مورد آن منعقد گشته است، جایی است که دو دلیل متعارض هر دو ظنی الصدور باشند، البته مراد از تعارض، تعارض مستقر است، زیرا که تعارض بین دو دلیل گاه مستقر و گاه غیرمستقر است. مشکل تعارض غیر مستقر به وسیله جمع عرفی بر طرف می شود. اما در تعارض مستقر، بحسب قاعده اوليه حكم به تساقط می¬شود و لکن تا زمانى كه با اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن مىشود، نوبت به قاعده اوّلى و حكم عقل نمىرسد و اگر احيانا به دلايلى دست ما از اين اخبار كوتاه شد، نوبت به قاعده اوّلى و حكم...
چکيده
از نظر بعض اصوليون متأخر، مقتضاي قاعده اوليه، در تعارض مستقر بين دو دليل متعارض ظني الصدور، بنا بر مبناي طريقيت، تساقط هر دو دليل است، اما بنا بر نظريه سببيت، طبق نظر برخي اصوليون تزاحم روي داده و حکم تخيير است، و طبق نظر برخي ديگر، حکم تساقط است.
و لکن تا زمانی كه با اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن میشود، نوبت به قاعده اوّلی و حكم عقل نمیرسد؛ لذا آنچه که در تعارض روايات مورد توجه است، قاعده ثانوي است. اين پژوهش در پي بررسي تطبيقی بحث اصل ثانوی در تعارض ادله ميان متقدمين...
از نظر بعض اصوليون متأخر، مقتضاي قاعده اوليه، در تعارض مستقر بين دو دليل متعارض ظني الصدور، بنا بر مبناي طريقيت، تساقط هر دو دليل است، اما بنا بر نظريه سببيت، طبق نظر برخي اصوليون تزاحم روي داده و حکم تخيير است، و طبق نظر برخي ديگر، حکم تساقط است.
و لکن تا زمانی كه با اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن میشود، نوبت به قاعده اوّلی و حكم عقل نمیرسد؛ لذا آنچه که در تعارض روايات مورد توجه است، قاعده ثانوي است. اين پژوهش در پي بررسي تطبيقی بحث اصل ثانوی در تعارض ادله ميان متقدمين...