چکیده
مساله محجوریت مفلس از تصرف در اموالش مطلبی است که تا کنون مخالفی برای آن در فقه شیعه بجز صاحب حدائق (ره) نیافته ایم. فقهای شیعه بر پایه چند روایتی که در این مساله وجود دارد استفاده کرده اند که پس از تحقق شرائطی مفلس حق تصرف در اموال خود را ندارد و منوط به اجازه غرماء است. این نوشته درصدد است با بررسی مستندات این قول ، ناتمام بودن آن را به اثبات برساند و به این نتیجه رسیده است که تصرفات مفلس نافذ است فقط تنها چیزی که وجود دارد اموال وی متعلق حق طلبکاران است لکن این تلازمی با بطلان تصرفات...