چکیده
مساله محجوریت مفلس از تصرف در اموالش مطلبی است که تا کنون مخالفی برای آن در فقه شیعه بجز صاحب حدائق (ره) نیافته ایم. فقهای شیعه بر پایه چند روایتی که در این مساله وجود دارد استفاده کرده اند که پس از تحقق شرائطی مفلس حق تصرف در اموال خود را ندارد و منوط به اجازه غرماء است. این نوشته درصدد است با بررسی مستندات این قول ، ناتمام بودن آن را به اثبات برساند و به این نتیجه رسیده است که تصرفات مفلس نافذ است فقط تنها چیزی که وجود دارد اموال وی متعلق حق طلبکاران است لکن این تلازمی با بطلان تصرفات وی ندارد و مقام مثل مساله مقاصه است که معاملات شخص بدهکار صحیح است اما شخص طلبکار حق دارد که از آن مال طلب خود را استیفاء کند. همچنین نگاهی به اقوال عامه در مساله داشته ایم و قول به حبس وی را که در برخی کلمات ،آنها بیان شده و مستنداتش را نیز مختصرا بررسی کرده ایم.
محقق: محمد جواد صفائی
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.