چکیده
عقد بیع هر گاه به صورت تعلیقی باشد، باطل است زیرا تعلیق در عقود، موجب فساد عقد می شود، بنابراین در معاملات مرسوم این عقد به صورت مطلق، انجام می شود. در این مقاله به بررسی مقتضای اطلاق عقد بیع، پرداخته شده است.
بحث در مورد این موضوع از آنجا دارای اهمیّت است که به خاطر غیر منقّح بودنش، در کلمات برخی علماء اشتباهاتی روی داده و اموری که مربوط به اطلاق عقد نیست، به آن نسبت داده شده یا آنچه در مقابلِ اطلاق عقد نیست به عنوان مقابل آن ذکر شده است در نتیجه ضرورت نوشتار حاضر برای ایضاح و رفع ابهام مشخّص می-شود.
همان طور که از ابتداء در کلمات علماء ذکر شده، مقتضای این عقد، تبادل عوضین و مبادله ی فعلی مبیع در برابر ثمن است ولی لازمه ی شرعی و عقلی و عقلائی آن، نقد بودن عوضین می باشد. در مقابل این دیدگاه، در کلمات شیخ انصاری و بعضی علمای بعد از ایشان گفته شده، اطلاق عقد، مقتضی نقد است.
تحقیق حاضر كه با ابزار کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی تدوین گشته است، از قبيل تحقيقات بنیادی است و ابهامات موجود در مورد مسأله¬ی مورد نزاع را می زداید.
دانش پژوه:مرتضی ارجمند منش
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.