چکيده
از نظر بعض اصوليون متأخر، مقتضاي قاعده اوليه، در تعارض مستقر بين دو دليل متعارض ظني الصدور، بنا بر مبناي طريقيت، تساقط هر دو دليل است، اما بنا بر نظريه سببيت، طبق نظر برخي اصوليون تزاحم روي داده و حکم تخيير است، و طبق نظر برخي ديگر، حکم تساقط است.
و لکن تا زمانی كه با اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن میشود، نوبت به قاعده اوّلی و حكم عقل نمیرسد؛ لذا آنچه که در تعارض روايات مورد توجه است، قاعده ثانوي است. اين پژوهش در پي بررسي تطبيقی بحث اصل ثانوی در تعارض ادله ميان متقدمين...