اگر مردم می‌دانستند ...
رابطه علم و عمل با نفس
تبیین احتمالات چگونگی تعلق حق فقرا به مال زکوی در کلام محقق نائینی (رحمة الله علیه)
حکومت تکذیبیه
بررسی وثاقت سکونی
حجیت عام پس از تخصیص (بخش دوم)
سیره عزادری آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه)
اگر مردم می‌دانستند ...
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی زِیَارَهِ الْحُسَیْنِ(علیه السلام) مِنَ الْفَضْلِ لَمَاتُوا شَوْقاً وَ تَقَطَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ عَلَیْهِ حَسَرَاتٍ قُلْتُ وَ مَا فِیهِ قَالَ(علیه السلام) مَنْ زَارَهُ شَوْقاً إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أَجْرَ أَلْفِ صَائِمٍ وَ ثَوَابَ أَلْفِ صَدَقَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ ثَوَابَ أَلْفِ نَسَمَةٍ أُرِیدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ. 2
محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) روایت کرده که ایشان فرمودند: اگر مردم می‌دانستند، زیارت امام حسین(علیه السلام) چقدر فضیلت و ثواب دارد، به درستی که از شوق جان می‌دادند و نفس‌هایشان از روی حسرت بند می‌آمد. گفتم: چقدر فضیلت دارد، حضرت(علیه السلام) فرمودند: هر کس امام حسین(علیه السلام) را زیارت کند از روی اشتیاقی که به او دارد، خداوند برایش هزار حج مقبول و هزار عمره مبروره و اجر هزار شهید از شهدای بدر و اجر هزار روزه‌دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب هزار بنده آزاد کردن که به قصد رضای خدا باشد، می‌نویسد.
---------------------------------------
1. هیئت تحریریه ماهنامه پژوهشی فقه الأئمه (علیهم السلام).
2 . شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، 1409ق، ج14، ص453.
رابطه علم و عمل با نفس
قَالَ اميرالمؤمنين (علیه السلام): «الْعِلْمُ قَائِدٌ وَ الْعَمَلُ سَائِقٌ وَ النَّفْسُ حَرُون. » 2 حضرت(علیه السلام) مى‌فرمايد: علم همچون چراغ و راهنما است كه راه را به انسان مى‌نماياند و در حقيقت مانند يك راهبر، صراط مستقيم را براى انسان مشخص مى‌كند و عمل همچون راننده و حركت دهنده است؛ يعنى مانند كسى است كه انسان را براى رسيدن به هدف و مقصود واقعى حركت مى‌دهد. ولى ميان اين علم و عمل چيزى به نام «نفس» وجود دارد که حضرت امیر آن را به «حَرُون» توصیف فرموده‌اند. آن‌گونه كه در لغت آمده است، «حرون» به معناى چهارپاى چموش است كه نمى‌خواهد از راكب خود اطاعت كرده و تمكين كند.
علم به تنهايى نمى‌تواند انسان را به جايى برساند. چه بسا همين علوم- هرچند علوم اسلامى و معارف دينى بوده و در مراتب و سطوح عالى باشند- يك نوع خودخواهى و منيّت و غرور را براى انسان ايجاد مى‌كند؛ به طورى كه انسان به ترك تقوا و عمل صحيح وادار شود! از اين رو خيلى بايد مراقب بود. جدّاً دلبستگى به اين دنيا چه ارزشى دارد؟! آيا بهتر نيست كه به معنويّات توجه كنيم، به جايى توجه كنيم كه عاقبت همه ما به آنجا منتهى مى‌شود.
هركس خود را بهتر از ديگران مى‌شناسد و موقعيّت خود را به خوبى درك مى‌كند، «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَة» در مواقعى كه تنها مى‌شود و درباره خود مى‌انديشد، بايد توجه كند كه تا چه حدّى پيش رفته است. بنابراين، نبايد خوش بينى و حسن ظنِّ ديگران او را فريب دهد. نبايد با آن ديدى كه مردم، طبق لطف الهى و وظيفه شرعى با حسن ظن به او نظاره مى‌كنند به خودش نگاه كند. احترامى كه مردم به انسان مى‌گذارند، دست بوسى‌ها، تجليل‌ها و تكريم‌ها، واقعيّات را عوض نمى‌كند.
---------------------------------------
1. برگرفته از کتاب اخلاق فاضل (سلسله درس‌های اخلاقی، اعتقادی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمة الله علیه)، صص 143-146؛ به تلاش مصطفی نیکزاد آملی.
2. ابن شعبه حرانى، تحف العقول، 1404ق، ص208.
تبیین احتمالات چگونگی تعلق حق فقرا به مال زکوی در کلام محقق نائینی (رحمة الله علیه)
یکی از مباحث مهم و دقیق باب زکات، نحوه تعلق زکات به مال زکوی می‌باشد. وجوه و اقوال زیادی در این‌باره مطرح شده است و مشهور فقها قائل شدند به اینکه زکات به عین مال زکوی تعلق می‌گیرد2 و فقرا با مالک شریک (به نحو اشاعه یا کلی في المعین) می‌شوند. ولی محقق نائینی(رحمة الله علیه) که شش قول را ذکر می‌کنند، قول مشهور را نمی‌پسندند و وجه دیگری را در نحوه تعلق زکات به مال زکوی اختیار می‌کنند.
ما در این نوشتار در صدد بیان اقوال شش‌گانه‌ای که محقق نائین(رحمة الله علیه) مطرح کرده‌اند هستیم و همچنین می‌خواهیم نظر ایشان در این مسئله را تبیین کنیم.
تبیین اقوال شش‌گانه مذکور در کلام محقق نائینی(رحمة الله علیه)
قول اول
یکی از اقوال در مسئله این است که فقرا هیچ حقی در عین مال زکوی ندارند، بلکه زکات به ذمّه مالک تعلق می‌گیرد3 و در نتیجه تصرف مالک در مال زکوی، قبل از پرداخت زکات و یا عزل آن، جایز هست.
قول دوم
یکی دیگر از اقوال این است که فقراء در عین مال زکوی (به مقدار زکات) با مالک شریک می‌شوند و این شرکت به نحو اشاعه می‌باشد. بنا بر این قول تصرف مالک در مال زکوی مطلقا (حتی در غیر مقدار زکات) ممنوع است.
قول سوم
قول سوم شبیه قول دوم می‌باشد که فقرا در عین مال زکوی با مالک شریک می‌شوند ولی تفاوتش با قول دوم این است که این شرکت به نحو کلّی فی المعیّن4 می‌باشد و همچنین مالک از تصرف در تمام مال زکوی ممنوع نیست، بلکه فقط به اندازه مقدار زکات، از تصرف کردن ممنوع می‌باشد.
ثمره بین قول شرکت به نحو اشاعه وشرکت به نحو کلی فی المعین
یکی از ثمرات بین این دو نوع شرکت، بحث جواز و عدم جواز تصرف مالک هست که در ضمن بیان قول دوم و سوم گذشت.
ثمره دیگر این است که اگر مقداری از مال زکوی بدون افراط و تفریط، تلف شود، به عنوان مثال آتش بگیرد، بنا بر قولِ شرکت به نحو اشاعه، این تلف به پای مالک و فقرا حساب میشود. ولی بنا بر قولِ شرکت به نحو کلّی فی المعیّن، این تلف فقط بر مالک حساب میشود.
قول چهارم
یکی دیگر از اقوال این است که فقرا، نسبت به مال زکوی حقّ دارند ولی مالکِ خود عین نیستند و این حقِّ فقرا به مال زکوی، از قبیل حقّ الرهانة است، یعنی همان طور که راهن می‌تواند بدهی خود را با اموال دیگر بدهد و فکّ رهن کند، در باب زکات نیز مالک می‌تواند با اموال دیگر، سهم فقرا را بپردازد.
بنا بر این قول مادامی که سهم فقرا پرداخت نشود، تصرف مالک در مال زکوی نافذ نیست. 5
قول پنجم
این قول شبیه قول چهارم می‌باشد با این تفاوت که تعلق حق فقرا به مال زکوی، از قبیل حقّ الجنایة است، یعنی همان طور که اگر مالک عبد جانی، این عبد را بفروشد، این بیع صحیح است و مجنیّ علیه یا وارثش به مشتری مراجعه می‌کنند و حقّشان را می‌گیرند، در باب زکات نیز، عاملِ در جمع آوریِ زکات، دنبال مال زکوی می‌رود و زکات را از کسی می‌گیرد که فعلاً مالکِ مال زکوی هست حتی اگر مشتری باشد. بنا بر این قول تصرف مالک در مال زکوی صحیح و نافذ می‌باشد.
قول ششم آخرین قولی که محقق نائینی(رحمة الله علیه) بیان کرده و آن را اختیار می‌کنند این است که فقرا نسبت به مال زکوی، حقّ دارند، ولی مالکِ خود عین نیستند6 (مثل قول چهارم و پنجم) و این حق، با توجه به احکام باب زکات، چند ویژگی دارد:
ویژگی اول
مالک می‌تواند این حق را، با اموال دیگر (غیر از مال زکوی) بپردازد و مال زکوی را از تعلق حق غیر (فقرا) آزاد کند. در نتیجه قول مشهور (شرکت به نحو اشاعه یا کلّی فی المعیّن) صحیح نیست، چون بنا بر قول به شرکت نمی‌شود زکات را با مال دیگر (غیر مال زکوی) پرداخت کرد.
ویژگی دوم
این حق، همراه با مال زکوی هست و هر جا مال زکوی باشد، عاملِ در جمع آوریِ زکات، زکات را از آنجا أخذ می‌کند.
پس این حقّ، در ویژگی اول شبیه حقّ الرهانة است ولی مغایر با حقّ الجنایة می‌باشد (البته در برخی موارد مثلاً آن عبد، مرتکب قتل عمدی شده باشد و بخواهند او را قصاص کنند) و در ویژگی دوم شبیه حقّ الجنایة است و مغایر با حقّ الرهانة می‌باشد، چون در رهن، تا زمانی که راهن دینش را پرداخت نکند، نمی‌تواند عین مرهونة را به دیگری انتقال دهد، چون تصرفاتش نافذ نیست.
---------------------------------------
1 . محسن فیروزتبار، دانشپژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
2 . علامه بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، 1405ق، ج¬12، ص¬141؛ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعلق الزكاة بالعين و نقل عن شذوذ من أصحابنا تعلقها بالذمة.
3 . مرحوم نائینی، منیة الطالب في حاشیة المکاسب، 1373ق، ج1، ص264؛ قيل إنّه لا يتعلّق حقّ للفقراء بالعين أصلا و إنّما يتعلّق النّصاب بذمّة المالك.
4. همان؛ قيل إنّ الفقير شريك مع المالك في العين ثم إنّ القائلين بالشركة اختلفوا بين كونها على الإشاعة و على نحو الكلّي في المعيّن.
5. همان؛ الثّمرة بين القولين إنّما يظهر في صورة تلف مقدار من المال الزكوي فعلى الإشاعة التّلف يجب على المالك و الفقير كليهما و على الكلّي في المعيّن إنّما يحسب على المالک.
6. مرحوم نائینی، المکاسب و البیع، 1422ق، ج¬2، ص¬160؛ ان تكون حقا بالنسبة إلى العين، فيحتمل ان يكون مثل حق الرهانة، و يحتمل ان يكون مثل حق الجناية، و يحتمل ان يكون قسما ثالثا من الحقوق، و هذا الأخير هو مختار المحقق الثاني و عليه العمل.
حکومت تکذیبیه
حکومت از نگاه مشهور در مواردی است که یکی از دلیلین ناظر به مفاد دلیل دیگر و شارح و مبین کمیت مدلول آن باشد. 2 در کفایه نیز نظیر همین بیان وجود دارد که حکومت عبارت است از «نظر یکی از دلیلین بر دلیل دیگر در مرحله دلالت.» 3
قابل ذکر آنکه «حکومت» دارای اقسامی است که ما ابتدا اقسام آن‌را نام برده و تعریف کرده، سپس وارد بحث حکومت تکذیبیه خواهیم شد.
اقسام حکومت
الف- حکومت تنزیلیه:
در مواردی است که یکی از دلیلین چیزی را به منزله موضوع دلیل دیگر قرار دهد. مثل اینکه در دلیلی بیاید «الطواف بالبیت، صلاة» که ناظر به ادله‌ای است که احکامی برای نماز جعل کرده و حاکم بر آن‌ها است.
ب- حکومت تفسیریه:
در مواردی است که یکی از دلیلین مفسر دلیل دیگر است که ممکن است با یکی از ادوات بارز تفسیر مثل «ای، اعنی و...» باشد یا اینکه مستبطن تفسیر باشد.
ج-حکومت مضمونیه:
در مواردی است که به مناسبت حکم و موضوع دلیلی حاکم بر ادله دیگر میشود. مثل اینکه ادله نفی ضرر یا عسر و حرج درصدد نفی اطلاق احکام اولیه هستند، ولی احکامی که به صورت طبیعی ضرری یا حرجی می‌باشند، نفی نمی‌کنند؛ لذا اگر مثلا وضو گرفتن برای مکلف ضرری یا حرجی شد شارع با «لاضرر» آن‌را برمی‌دارد ولی احکامی مانند وجوب خمس یا جهاد را که به صورت طبیعی ضرری و حرجی هستند را رفع نمی‌کند. 4
د- حکومت تکذیبیه:
قسم چهارمی از حکومت در برخی کلمات دیده میشود که می‌توان از آن به حکومت تکذیبیه تعبیر کرد. 5
این قسم از حکومت مورد اختلاف است. برخی اعلام مانند آیت الله خویی(رحمة الله علیه) قائل به این قسم از حکومت می‌باشند. به عنوان مثال برای این نوع حکومت می‌توان به روایات متعارض درباره طهارت یا نجاست خمر اشاره کرد که دسته‌ای از روایات دال بر طهارت می‌باشند و دسته دیگر دال بر نجاست خمر می‌باشند. در مقابل این دو دسته روایات، روایت صحیحه‌ای از علی بن مهزیار نقل شده است که ایشان می‌فرمایند عبدالله بن محمد اهوازی به امام رضا(علیه السلام) نامه نوشت و من آن‌را دیدم که زراره از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) روایت نقل کرده است که فقط شرب خمر حرام است ولی نجس نیست و لذا اگر به لباس اصابت کند شستن آن برای نماز لازم نیست و در روایت دیگر که زراره از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است، ایشان فرموده‌اند: خمر نجس است و در صورت اصابت به لباس، شستن آن لازم است و اگر بدون شستن نماز بخواند باید اعاده کند. حال سؤال این است که به کدام روایت عمل شود؟ حضرت رضا(علیه السلام) در پاسخ فرموده اند: «خذ بقول ابی عبدالله.» 6
آیت الله خویی(رحمة الله علیه) در مورد روایات وارد شده در مورد خمر فرموده‌اند: «روایت علی بن مهزیار ناظر به دو روایت متعارض است و بیان کرده است که باید به روایت دال بر نجاست خمر اخذ شود و تعبیر به حکومت کرده‌اند. بنابراین مشکل تعارض روایات خمر حل میشود.» 7
آیت الله صدر(رحمة الله علیه) در تفسیر مراد آیت الله خویی(رحمة الله علیه) فرموده‌اند: سه احتمال در روایت مزبور و حکومتی که بیان شده وجود دارد.
اول- احتمال اول این است که حضرت رضا(علیه السلام) در خصوص اخبار متعارض در مورد خمر، خبر دال بر نجاست خمر را حجت قرار داده است، کما اینکه در مورد خبرین متعارضین ائمه معصومین(علیه السلام) فرموده‌اند: «خذ بما وافق الکتاب» یا «خذ بما خالف العامه» که به واسطه این تعابیر، جعل حجیت برای یکی از دو خبر شده است. شاید در مورد روایات خمر هم، روایت علی بن مهزیار برای حدیث دال بر نجاست، حجیت جعل کرده باشد و لذا این حدیث، اخبار علاجیه را که ملاک موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه را مطرح کرده‌اند، تخصیص می‌زند. طبق این حدیث، امام(علیه السلام) فرموده‌اند از بین دو خبر متعارض، خبر دال بر نجاست حجت است، ولو اینکه مطابق واقع نباشد. بنابراین احتمال، دیگر چیزی به نام حکومت اصطلاحی درمقام مطرح نیست.
اشکال این احتمال، خلاف ظاهر بودن آن است؛ زیرا وقتی که سؤال در مورد حکم خاصی مانند طهارت و نجاست باشد، اما امام(علیه السلام) بدون بیان حکم واقعی، خبر دال بر نجاست را ولو در صورت عدم مطابقت، حجت قرار دهند، خلاف ظاهر است. به بیان دیگر بین روایت مزبور و روایات باب تعارض تفاوت می‌باشد زیرا در تعارض، راوی به طور کلی از حکم تعارض و حجیت در فرض تعارض سؤال می‌کند اما روایت مزبور که سائل به نحو مشخص محل تعارض را سؤال کرده، ظهور در سؤال برای علم و وصول به حکم واقعی دارد لذا حمل جواب امام(علیه السلام) به علاج در مرحله حجیت و حکم ظاهری خلاف ظاهر است.
دوم- اینکه مراد حضرت رضا(علیه السلام) این است که روایت مطروح مشکل و قصوری داشته است که در روایت ابی‌عبدالله(علیه السلام) چنین خللی نیست مثل اینکه روایت مشترک از باب تقیه بوده باشد و ... که در اینجا نیز قطعا باید اخذ به روایت نجاست کرد، زیرا روایت حضرت رضا(علیه السلام) حاکم بر آن است و آن را تفسیر می‌کند.
این احتمال نیز تمام نیست زیرا عامه قائل به نجاست خمر هستند و عرفیت ندارد که خبر دال بر طهارت از باب تقیه صادر شده باشد!
علاوه بر اینکه این احتمال در مقابل احتمال سوم اولویتی ندارد جز اینکه گفته شود تعبیر امام رضا(علیه السلام) به «قول ابی عبدالله» نشان می‌دهد که حضرت صدور هر دو کلام را از ائمه(علیهم السلام) پذیرفته است که این نکته با این احتمال می‌سازد و با احتمال سوم سازگاری ندارد؛ اما این قرینه تمام نیست زیرا لازم نیست امام(علیه السلام) بفرمایند که حدیث امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) کذب است بلکه با به کار بردن تعبیر «خذ بقول ابی عبدالله» وظیفه فعلیه مردم را بیان کرده است و این مقدار کافی است و فراغ از صدور هر دو روایت استفاده نمی‌شود.
سوم- اینکه مراد حضرت رضا(علیه السلام) تصویب نقل روایت ابی عبدالله(علیه السلام) و تکذیب نقل روایت مشترک باشد که بنا بر این احتمال حکومت تکذیبی مطرح میشود ولی با این احتمال حکومت، روایت حضرت رضا(علیه السلام) از بین می‌رود. زیرا ظاهر روایت این است که امام(علیه السلام) حکم واقعی را بیان کرده‌اند و با تعبیر «خذ بقول ابی عبدالله» روایت دال بر نجاست را تصدیق و روایت دال بر طهارت را تکذیب می‌کنند و وقتی کلام امام(علیه السلام) بر تکذیب حمل شود، دیگر حاکم نخواهد بود بلکه معارض است؛ چون حکومت در مواردی است که یک دلیل نظارت بر دلیل دیگر داشته باشد به نحوی که اصل صدور خبر را پذیرفته و حال آن را تبیین کند و لذا مواردی که تکذیب صورت می‌گیرد، حکومت نیست. 8
در نهایت به نظر می‌رسد حکومت تکذیبیه از اقسام حکومت که جمع عرفی با محکوم دارد، نمی‌باشد. البته اگر مفاد صحیحه علی بن مهزیار به این صورت بود که حدیث دال بر طهارت خمر از باب تقیه صادر شده است، در این صورت روایت علی بن مهزیار حکومت بر جهت صدور روایت دال بر طهارت داشت و مشکل حل می‌شد (احتمال اول) لکن خلاف ظاهر است. لذا آیت الله صدر(رحمة الله علیه) فرموده‌اند صحیحه علی بن مهزیار حاکم نیست بلکه طرف معارضه با سایر روایات است.
آیت الله شیخ مرتضی حائری(رحمة الله علیه) بحث فرموده‌اند که سه روایت با یکدیگر معارض می‌باشند. 9 اگر قطع پیدا شود که صحیحه علی بن مهزیار از حضرت رضا(علیه السلام) صادر شده و به داعی جدّ بوده است، طبعا یقین میشود که خبر دال بر طهارت خمر کذب است، ولی قطع به صدور این روایت موجود نیست.
آیت الله تبریزی(رحمة الله علیه) در مقام فرموده‌اند اگر خود ما تعبیر «خذ بقول ابی عبد الله» را از حضرت رضا(علیه السلام) شنیده بودیم، به مفاد آن عمل کرده و حکم به نجاست می‌کردیم. حال که علی بن مهزیار به عنوان ثقه نقل کرده است، گویا خود ما این مطلب را از آن حضرت شنیده‌ایم و لذا در مورد خمر روایت دال بر نجاست مقدم خواهد شد. 01
به نظر می‌رسد این کلام تمام نمی‌باشد . مناقشه‌ای که در کلام ایشان به نظر می‌رسد اینست که حتی اگر خود ما هم این تعبیر را از امام(علیه السلام) بشنویم، در این تعبیر احتمال تقیه می‌دهیم؛ چون عامه قائل به نجاست خمر می‌باشند و چه بسا کلام امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) که می‌فرماید خمرطاهر است صحیح باشد. چنانکه عقلا هم در این موارد در صورت معتبر بودن حدیث دال بر طهارت خمر، از آن رفع ید نمی‌کنند. بنابراین اگر سه خبر ثقه وجود داشته باشد که خبر اول از دو امام(علیهما السلام) نقل کند که خمر پاک است و خبر دوم از یک امام(علیه السلام) نقل کند که خمر نجس است و خبر سوم سؤال ازعمل به کدام روایت را نقل کند، بین روایات تعارض رخ می‌دهد؛ چون همان خبر که دال بر نجاست خمر است، مدعی صحت خود و بطلان دیگری است و از طرف دیگر روایت سوم هم حکم می‌کند که خبر اول باطل است و آن را تکذیب می‌کند و لذا بین دو خبر تعارض رخ می‌دهد.
درنتیجه ثابت نیست که عرف نظارت تکذیبیه را از اقسام حکومت که از موارد جمع عرفی است، قرار دهد؛ چون حاکم به معنای ناظر، مفسر و مبین برای حال محکوم با حفظ خود محکوم است، در حالی که در مورد دلیل تکذیب کننده این ویژگی‌ها وجود ندارد.
---------------------------------------
1 . محمد جواد صفایی، دانشپژوه مرکزفقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) ؛ (برگرفته از درس خارج اصول استاد شهیدی)
2 . مرحوم مظفر، اصول فقه، 1430ق، ج 1، ص 28.
3 . آخوند خراسانی، کفایه الاصول، 1409ق، ص438.
4. شهید صدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، ج 7، ص 168.
5. اصطلاح حکومت تکذیبی از آیت الله صدر(رحمة الله علیه) است و آیت الله خویی(رحمة الله علیه) چنین تعبیری ندارد و صرفا تعبیر به حاکم دارد.
6. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409ق، ج 3 ، ص469.
7. مرحوم خویی، موسوعه الامام الخویی، 1410ق، ج 3، ص88 .
8. شهید صدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، 1408ق، ج3، ص 346.
9. شیخ مرتضی حائری، شرح العروه الوثقی، 1426ق، ج1، ص 477.
10. در کتب ایشان چیزی دیده نشد. از استاد معظم که سؤال شد فرمودند شفاها شنیده‌اند.
بررسی وثاقت سکونی
یکی راویان پر روایت و مؤثر در بحث‌های فقهی «إسماعيل بن أبي زياد» معروف به «سکونی» می‌باشد. برای شناخت اهمیت این راوی فقط کافی است دانست که طبق آمار برنامه درایة النور، مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه 1431 سند که سکونی راوی آن هست را ذکر نموده است (با توجه به تکراری بودن بعضی از روایات و اینکه ممکن است یک روایت چند سند داشته باشد تعداد روایات کمتر از تعداد اسناد است)
بحث از وثاقت ایشان از قدیم محل اختلاف علما و مورد نقض و ابرام بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این نوشته، ابتدا کلام نجاشی و شیخ(رحمة الله علیهما) در معرفی ایشان را آورده سپس به نحو مختصر، راه‌های توثیق و تضعیف ایشان را مورد اشاره قرار خواهیم داد:
کلام نجاشی (رحمة الله علیه)
إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري. له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح قال: أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري بكتابه. 2
کلام شیخ طوسی (رحمة الله علیه)
إسماعيل بن أبي زياد السكوني و يعرف بالشعيري أيضا و اسم أبي زياد مسلم. له كتاب كبير و له كتاب النوادر. أخبرنا برواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن (بن الوليد عن محمد بن الحسن) الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني. و أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن مسلم الشعيري. 3
راه‌های توثیق سکونی
1. عبارت شیخ طوسی (رحمة الله علیه) در نهایه
ایشان در بحث «اگر مجوسی با مثل خواهر خود ازدواج کرد آیا از هر دو جهت خواهریت و زوجیت ارث می‌برد یا فقط از یک جهت» می‌فرمایند: «أنّهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، و هذا القول عندي هو المعتمد»4
با توجه به اینکه در این مسأله تنها یک روایت آن هم به طریق سکونی است اینگونه برداشت میشود که شیخ(رحمة الله علیه) به متفردات سکونی عمل می‌کرده و او را ثقه می‌دانسته است.
اشکالی که به این نوع استدلالات وارد میشود این است که برای کشف اینکه راوی نزد مفتی ثقه بوده است باید اولا مستند فتوی منحصر در آن روایت باشد و ثانیا روایت خلاف قاعده و عمومات باشد و ثالثا صحت آن روایت با قرائن غیر سند نتواند ثابت شود. این در حالی است که در مسأله ارث مجوسی ممکن است استدلال شیخ(رحمة الله علیه) به عمومات باب ارث باشد.
2. عبارت شیخ (رحمة الله علیه) در عده الاصول
شیخ(رحمة الله علیه) در بحث از اینکه اگر روایتی از امامیه در مسأله وجود نداشت آیا می‌توان به روایات عامه مراجعه کرد فرموده است: «و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، و غياث بن كلوب ، و نوح بن دراج ، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.»
طبق این کلام شیخ(رحمة الله علیه) علمای شیعه به روایات سکونی در جایی که مخالفی نداشته است عمل می‌کرده‌اند و این امر نشان از وثاقت او نزد ایشان داشته است. 5 آیت الله شبیری(حفظه‌الله) برای توثیق سکونی به این راه تمسک نموده‌اند. 6
3. عبارت ابن ادریس (رحمة الله علیه)
ابن ادریس در بحث میراث مجوسی بر شیخ طوسی (رحمة الله علیه) ایشان اشکال می‌کند که چرا به روایت سکونی عمل می‌کند در حالی که اولا خبر واحد حجت نیست و ثانیا اگر هم حجت باشد نباید به روایات عامه عمل کرد ولی در کلام ایشان دلائلی بر وثاقت سکونی موجود است زیرا می‌فرماید کتاب سکونی از اصول به حساب می‌آید و این نشان‌دهنده مورد رجوع و اعتماد بودن کتاب سکونی نزد اصحاب است که ملازمه با وثاقت او دارد.
ابن ادریس(رحمة الله علیه) اینگونه می‌فرماید «ثم انه (شیخ طوسی رحمة الله علیه) قد صنف كتبا اخبارية أكبرها تهذيب الأحكام، أورد فيه من كل غث و سمين، و هو الذي يومى اليه و يعتمد عليه، و ما أورده فيه و لا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رواها مخالفونا في المذهب، و هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني- بفتح السّين، منسوب إلى قبيلة من العرب عرب اليمن- و هو عامي المذهب بغير خلاف، و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك، قائل به، ذكره في فهرست المصنفين ، و له كتاب يعد في الأصول، و هو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزاز و قد قرئ على شيخنا أبي جعفر..... راوي الرواية التي اعتمدها(رحمة الله علیه) و هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، ما حصلت فيه الطريق التي راعاها شيخنا، و لا الصفة التي اعتبرها، بل هو عامي المذهب، ليس هو من جملة الطائفة، و هو غير عدل عنده، بل كافر، فكيف اعتمد على روايته .... 7
4. عبارت محقق (رحمة الله علیه) در معتبر
و روى السكوني عن جعفر عن أبيه(علیه السلام) قال: «ما جعل اللّه حيضا مع حبل» ... و «السكوني» عامي، لكنه ثقة»؛8قابل ذکر آنکه کسانی که توثیقات متأخرین را قبول دارند می‌توانند به این راه تمسک کنند.
5. عبارت محقق (رحمة الله علیه) در مسائل عزیه
قوله: الرواية مستندة إلى السكوني، و هو عامّي. قلنا: هو و ان كان عاميّا فهو من ثقات الرواة. 9 این راه نیز مانند راه قبل است.
6. وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم (رحمة الله علیه)
طبق نظریه ای که قائل است هر کس در اسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم واقع شود ثقه است سکونی را می‌توان توثیق کرد. در این کتاب در جلداول صفحه 94 و 149 و 170و جلد دوم صفحه 210 و 339 از سکونی روایت نقل شده است. 10
این نظریه مبتنی بر استظهار توثیق تمام راویان از مقدمه کتاب است ولی انتساب تمام کتاب و مقدمه آن به علی بن ابراهیم(رحمة الله علیه) ثابت نیست.
7. وقوع در اسناد کتاب کامل الزیارات
طبق نظریه‌ای که قائل است وقوع در اسناد کامل الزیارات دلیل بر وثاقت شخص است (نظریه ابتدایی مرحوم خویی رحمة الله علیه)11 می‌توان سکونی را توثیق کرد. مرحوم ابن قولویه در صفحه 98 از کتاب خود از سکونی روایت نقل کرده است. 12 البته همانطور که مرحوم خویی(رحمة الله علیه) نیز از این قول عدول کرده‌اند به این علت وجود موارد نقض بسیار نمی‌توان به ظاهر کلام ابن قولویه(رحمة الله علیه) در مقدمه کامل الزیارات اخذ کرد.
8. روایت اصحاب اجماع از سکونی
طبق نظریه‌ای که قائل به وثاقت کسانی است که اصحاب اجماع از ایشان نقل می‌کنند، سکونی به علت روایت عبد الله بن مغیره ثقه می‌باشد. از معاصرین آیت الله مظاهری(حفظه‌الله) قائل به این امر می‌باشند. 13
به نظر می‌رسد مستظهر از عبارت کشی(رحمة الله علیه) در مورد اصحاب اجماع وثاقت مشایخ ایشان نباشد و این نظریه قابل تصدیق نیست.
9. اکثار روایت اجلاء از سکونی
اکثار روایت عبد الله بن مغیره و فضاله بن ایوب(رحمة الله علیهما) از سکونی دلیل بر وثاقت سکونی است. به نظر نگارنده این راه یکی از بهترین طرق توثیق سکونی است.
10. وقوع در کتب مفتی‌به
یکی از توثیقات عامه وقوع در کتب مفتی‌به است به این بیان که کسانی مانند کلینی و صدوق (رحمة الله علیهما) که به روایات کتاب خود فتوا می‌دهند و شهادت بر صحت (به معنای قدمایی) این روایات داده‌اند اگر در این کتاب‌ها از یک راوی به صورت فراوان نقل کنند نشان از وثاقت راوی نزد ایشان می‌دهد بلی اگر موارد اندکی از او نقل کنند به علت وجود احتمال اتکاء به قرائن خارجی نمی‌توان علم به وثاقت راوی نزد ایشان پیدا کرد ولی وقتی موارد متعدد میشود طبق حساب احتمالات به اطمینان می‌رسیم که راوی نزد ایشان ثقه بوده است.
حال با توجه به اینکه کلینی(رحمة الله علیه) بیش از 450 روایت در کافی و صدوق (رحمة الله علیه) در من لا یحضره الفقیه بیش از 100 روایت از او نقل کرده‌اند این نشان دهنده وثاقت سکونی نزد ایشان است.
تضعیفات
1. تضعیف ابن غضائری
و قال ابن الغضائري: إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه و لكن جل من روى عنه ضعيف فممن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفي و مفضل بن صالح و السكوني و منخل بن جميل الأسدي. و أرى الترك لما روى هؤلاء عنه و الوقف في الباقي إلا ما خرج شاهدا14
با توجه به اینکه تضعیفات ابن غضائری حدسی می‌باشد نمی‌تواند مانعی از وثاقت به حساب آید.
2. تضعیف صدوق (رحمة الله علیه)
وَ لَا أُفْتِي بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَتِهِ؛15 تنها تضعیفی که می‌تواند اعتبار داشته باشد همین تضعیف صدوق (رحمة الله علیه)است، ولی باتوجه به راه‌های توثیق متعدد که اطمینان بر وثاقت سکونی ایجاد می‌کند باید بگوییم گرچه سکونی نزد صدوق(رحمة الله علیه) ضعیف بوده است ولی برای ما دلیل اقامه شده است که ثقه است و یا اینکه اینگونه توجیه کنیم که با توجه به اینکه خود صدوق(رحمة الله علیه) در کتاب من لا یحضره الفقیه که روایات مفتی به خود را آورده است بیش از 100 مورد روایات سکونی را نقل می‌کند مرادش از عدم عمل به منفردات چیزی غیر از عدم وثاقت است.
جمع بندی
با توجه به عبارت شیخ(رحمة الله علیه) در کتاب عده و شهادت ابن ادریس(رحمة الله علیه) به معتمد بودن این کتاب و توثیق محقق(رحمة الله علیه) و اکثار روایت اجلاء از ایشان و وقوع در کتب مفتی‌بها به نظر می‌رسد سکونی ثقه است.
---------------------------------------
1. محمد فایزی، دانش‌آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
2. نجاشی، رجال،1407 ، ص 26.
3. شیخ طوسی، فهرست، بی تا، ص 33.
4 . شیخ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،1400ق، ص683.
5. در اینکه مفاد عبارت عده چیست اختلاف وجود دارد برای اطلاع بیشتر می‌توانید به مقاله‌ای که از استاد سید جواد شبیری حفظه الله در این زمینه منتشر شده است مراجعه نمایید.
6. سید موسی شبیری زنجانی، كتاب نكاح، 1419، ج17، ص5345.
7. ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى،1410ق، ج3، ص289.
8. محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر، 1407ق، ج1، ص252.
9. محقق حلی، الرسائل التسع،1413، ص64.
10. علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 1404ق، صفحات مذکور در متن.
11. مرحوم خویی، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، بی تا، ج1، ص50.
12 ابن قولویه، کامل الزیارات، 1398ق، ص98.
13. حسین مظاهری، الثقات الأخيار من رواة الأخبار، 1428ق، ص23.
14. محقق حلی، نكت النهاية،1412ق، ج3، ص22.
15. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413ق، ج4، ص344.
حجیت عام پس از تخصیص (بخش دوم)
در بخش قبلی به بررسی حجیت عام نسبت به آنچه که بعد از استثنا و تخصیص، تحت عام باقی می‌مانند پرداختیم و گفتیم که برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا لازم است روشن شود «آیا عام بعد از تخصیص تبدیل به مجاز میشود یا خیر؟»
پاسخ ما در مورد مخصص متصل، تبدیل شدن عام به مجاز بود و بررسی ادله طرفین مبنی بر مجاز یا حقیقت بودن آن به تفصیل بیان شد. در این نوشتار نیز ابتدا به بررسی مسئله در مورد مخصص منفصل می‌پردازیم و سپس وارد مبحث اصلی یعنی بررسی حجیت عام بعد از تخصیص نسبت به باقیمانده خواهیم پرداخت.
دلیل قائلین به حقیقت بودن عام بعد از تخصیص منفصل
قائلین این نظر چندین دلیل دارند که ما ابتدا به ذکر و سپس نقد یکی از مهمترین آن‌ها می‌پردازیم:
دلیل:
عام بر حقیقت خود باقی است چرا که اراده خصوص واقعا مستلزم استعمال عام در آن خاص و اینکه آن خاص قرینه بر آن باشد نیست بلکه ممکن است که در عین تخصیص، عام در معنای شمول خود استعمال شده باشد و ظهور در آن داشته باشد، و تنها کاری که تخصیص انجام می‌دهد این است که مانع حجیت ظهور عام در شمولیتش میشود و این هم از باب تقدیم اظهر یا نص بر ظاهر است، بنا بر این اصل ظهور عام باقی است و دیگر دلیلی برای تبدیل عام به مجاز باقی نمی‌ماند.2
جواب از این استدلال:
هنگامی که متکلم عامی را قبل از تخصیص استعمال می‌کند، یا التفات به تخصیص دارد و آن را هم اراده کرده است، یا اینکه چنین التفاتی ندارد، پس در صورت اول او عام را استعمال می‌کند در حالی که از عام بعض را قصد کرده است و شمولیت تمام مدخول را اراده نکرده است و این چیزی جز معنای مجاز نیست، و اگر هم چنین التفات و اراده‌ای نداشته است که صورت دوم است، در این صورت تخصیص دیگر همان ناسخ است و عام گذشته نسبت به موردی که تخصیص خورده تبدیل به منسوخ میشود و این هم خارج از محل بحث است، و در این صورت مطلوب ما مبنی بر مجاز بودن عام ثابت می شود. حاصل اینکه بعد از ذکر مباحث گذشته به خوبی روشن شد که طبق قواعد زبان‌شناسی، عام بعد از تخصیص تبدیل به مجاز میشود و این همان قولی است که اکثر متقدمین مانند شیخ الطائفه(رحمة الله علیه) و محقق حلی(رحمة الله علیه) و علامه حلی(رحمة الله علیه) بدان قائل شدند. ما در این مقام به همین میزان از بیان اقوال و ذکر ادله بسنده می‌کنیم و تفصیل آن را به مجالی دیگر موکول می‌کنیم.
حجیت عام پس از تخصیص
بعد از بیان مقدمه مهمی که ذکر کردیم می‌گوییم: اگر قائل به حقیقت بودن عام بعد از تخصیص بودیم پس قول به حجیت آن بدون اشکال است چنانچه که جناب مرحوم ظفر به این مطلب اشاره نموده است: «أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة كما تقدم ففي راحة من هذا النزاع لأنا قلنا إن أداة العموم باقية على ما لها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها و إنما مدخولها تتضيق دائرته بالتخصيص. فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه.» 3
اما اگر قائل به مجازیت عام بعد از تخصیص شدیم، باز هم می‌گوییم که عام بعد از تخصیص حجیتش باقی است، چرا که همواره ظهور آن در استیعاب باقی است، همچنان‌که جناب صاحب معالم(رحمة الله علیه) بدان اشاره نموده است «لنا القطع بأن السيد إذا قال لعبده كل من دخل داري فأكرمه ثم قال بعد لا تكرم فلانا أو قال في الحال إلا فلانا فترك إكرام غير من وقع النص على إخراجه عد في العرف عاصيا و ذمه العقلاء على المخالفة اصالة و ذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي و هو المطلوب.» 4
بنابراین تمام اشکلات وارده، مبنی بر عدم حجیت عام در صورت صیرورت عام به مجاز بعد از تخصیص دفع میشود. از جمله عباراتی که در ظهور و حجیت عام خدشه وارد می‌کند، این عبارت علامه مظفر(رحمة الله علیه) است که می‌فرماید: «و من قال بالمجاز يستشكل في ظهور العام و حجيته في جميع الباقي من جهة أن المفروض أن استعمال العام في تمام الباقي مجاز و استعماله في بعض الباقي مجاز آخر أيضا فيقع النزاع في أن المجاز الأول أقرب إلى الحقيقة فيكون العام ظاهرا فيه أو أن المجازين متساويان فلا ظهور في أحدهما فإذا كان المجاز الأول هو الظاهر كان العام حجة في تمام الباقي و إلا فلا يكون حجة.» 5
و ما از این اشکال بوسیله کلام صاحب معالم(رحمة الله علیه) پاسخ می‌دهیم که فرمود: «أن ما ذكرتموه صحيح إذا كانت المجازات متساوية و لا دليل على تعيين أحدها أما إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة و وجد الدليل على تعيينه كما في موضع النزاع فإن الباقي أقرب إلى الاستغراق.»6
نتیجه
حجیت ادوات عموم بعد از تخصیص نسبت به دلالتشان بر شمولیت بنا بر هر دو قول باقی است، حال چه می‌خواهد بگوییم عام بعد از تخصیص تبدیل به مجاز میشود یا اینکه بر حقیقت خود باقی است، بنابر این قول به حجیت عام حجیت عام در هر دو صورت ثابت است.
نکته پایانی:
ما در این سلسله مقالاتی که تحت عنوان «ادبیات و استنباط» در این نشریه علمی بحث نمودیم، به دنبال اثبات این مسأله بودیم که اولا ادبیات به عنوان یکی از ارکان بدون جایگزین در امر استنباط و اجتهاد از متن منابع دینی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ثانیا اینکه متأسفانه مباحث الفاظ در علم اصول آن‌چنان که باید با موازین و ضوابط لغت‌شناسانه مطرح نشده است و معمولا اصولیین در اثبات مطالب خویش در این باب به اموری مانند تبادر و از این قبیل استناد نموده‌اند که این امر موجب عدم طرح مباحث به صورت تحلیلی و عمیق شده است. ما در این سلسله مباحث مطرح شده با عنوان فوق الذکر سعی در تبیین این مسئله نمودیم که تنها راه علاج مسائل باب الفاظ در علم اصول، رجوع به منابع اصیل علم لغت - به معنای عام آن که شامل خود لغت، علم نحو، علم صرف و علم بلاغت می شود – است.
---------------------------------------
1 . امیرحسین ایمانی‌‌مقدم، دانشپژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
2. آخوند خراسانى، كفاية الأصول، 1409ق، ص218.
3. أصول الفقه، 1375ش، ج1، ص146.
4. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، بی‌تا، ص117.
5. أصول الفقه، 1375ش، ج1، ص146.
6. معالم الدين و ملاذ المجتهدين،بی‌تا، صص117-118.
سیره عزادری آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه)
آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه) اهتمام زیادی به مسئله عزاداری و پیراستن آن از حواشی نامعقول داشت. او بارها توصیه‌هایی را به عزاداران کرده بود تا مبادا از طریق صحیح شیعه خارج شده و امر عزاداری را ناپسند گردانند. در منظومه فکری ایشان حُرمت نهادن بر سیره صحیح عزاداری به وضوح دیده می‌شد. برگزاری مراسم روضه در روزهای جمعه وتمام مناسبت‌های مذهبی، چون ولادت‌ها و شهادت‌های خاندان عصمت وطهارت(علیهم السلام) به ویژه در ایام فاطمیه، از برنامه‌های مستمر ایشان بود.
فلسفه مجالس عزاداری
آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه) مجالس عزاداری را دارای جنبه‌های مختلفی می‌دانست. ایشان بر این باور بود که حقیقت کفر و ایمان، در همین مجالس عزاداری نمود پیدا می‌کند؛ وی در دیدار با رؤسای هیئت‌های مذهبی قم فرموده بودند: «در سایه مجالس عزاداری سالار شهیدان، حقیقت کفر و باطل افشا و دین اسلام ترویج میشود و جوانان با اسلام حقیقی که در مکتب تشیع است، آشنا می‌شوند. در این مجالس، اوصیای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و دستورهای آنان برای جامعه بشری معرفی می‌شوند.» 2
ایشان جنبه‌های ظلم‌ستیزی را نیز در این مجالس جست‌وجو می‌کرد و می‌فرمود: خیال نشود که در این مجالس ظاهراً عده‌ای جمع می‌شوند و برای مصائب آن حضرت گریه و عزاداری می‌کنند و مسئله تمام میشود. این گریه‌ها بزرگ‌ترین فریادها بر سر ظالمین است. بزرگ‌ترین شخصیت زمان ما، یعنی امام راحل حاضر نبود برای از دست دادن فرزند مجتهد خود گریه کند، اما برای مصائب حضرت امام حسین(علیه السلام) اشک می‌ریخت. ما با این اشک‌ها و عزاداری‌ها انقلاب اسلامی را ایجاد کردیم و در مقابل کفر و ظالمین ایستادیم.» 3 ایشان در جای دیگری نیز به این مهم اشاره کرده بود که قیام حضرت امام(رحمة الله علیه) و انقلاب اسلامی برگرفته از قیام سالار شهیدان و درسی از درس‌های آن حضرت است. 4
ایشان حتی در بیان فلسفه سینه‌زنی اینگونه عنوان می‌کنند: «سینه‌زنی یکی از مظاهر مهم عزاداری و ابراز تنفر از ظلم بنی امیه است و نه‌تنها اشتباه نیست، بلکه در تداوم هدف عاشورا نقش مهمی دارد.» 5
آیت الله فاضل(رحمة الله علیه)در مراسم عزاداری نوعی پویایی و نیل به سمت اتحاد می‌بیند و اینگونه عنوان می‌کند: «حفظ انقلاب اسلامی و رشد و اعتلاء و عزت ملت بزرگوار ایران در گروی عزاداری حقیقی و بقای محرم و صفر است. آنچه پیوند دهنده حقیقی همه گروه‌ها و آحاد مردم به یکدیگر است امام حسین(علیه السلام)است؛ بدانید که دشمن درصدد کم‌رنگ کردن مجالس عزاداری و حتی در فکر از بین بردن آن است. دشمن می‌داند که پویایی، تحرک و مخالفت با ظلم در مکتب تشیع و محرم وجود دارد و به خوبی فهمیده است که این پویایی و بالندگی در هیچ مسلکی وجود ندارد و به دنبال مقابله و برخورد با آن است.» 6
نحوه برگزاری عزاداری
آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه)به نحوه برگزاری عزاداری‌ها اهمیت زیادی قائل بودند تا به شکلی پیراسته و به دور از شبهه‌آفرینی انجام شود. ایشان فرموده بود که در انجام مراسمی که برای ائمه(علیهم السلام)صورت می‌گیرد باید امور مهمی رعایت شود؛ اول اینکه از هر نوع عملی که عرفاً هتک حرمت شمرده میشود، مثل کف زدن و سوت زدن و به کار بردن الفاظ و عبارات رکیک و امثال آن، باید اجتناب شود. دوم اینکه از هر نوع عملی که جنبه توجیه‌پذیری ندارد و مورد سوء استفاده مغرضان و موجب وهن مذهب میشود، باید اجتناب شود. دیگر اینکه از به کار بردن عبارات و جملاتی که بوی شرک و کفر می‌دهد، باید اجتناب شود. همچنین اینگونه مراسم‌ها باید به دور از ریا و خودنمایی و هرگونه اغراض دنیوی به طور سنتی و معمول انجام شود تا إن شاء الله مقبول درگاه الهی قرار گیرد. 7
روی همین اصل بود که ایشان بسیاری از پیرایه‌ها بر گرد عزاداری را نمی‌پسندید و حکم به ناقبولی آن می‌داد. در بحث از ماجرای قمه‌زنی ایشان حکم کرده بود که با توجه به گرایشی که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام شناخته میشود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیان‌گر اسلام مطرح است، لازم است در مورد مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان حضرت ابی‌عبدالله الحسین(علیه السلام) به گونه‌ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقه‌مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست که در این شرایط مسئله قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ گونه توجیهی، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. لذا لازم است شیعیان علاقه‌مند به مکتب امام حسین(علیه السلام)از آن خودداری نمایند و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد، نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست. 8
آیت الله لنکرانی(رحمة الله علیه)همچنین در اعتراض به اشعاری که ممکن است موجب وهن شود و بوی شرک بدهد در پیامی که به مناسبت فرار رسیدن عاشورا دادند اینگونه فرموده بودند: «امروزه از طرفی گروه‌ها و فرقه‌های ضاله مانند وهابیت و حکومت‌های جائر همچون اسرائیل و آمریکا در صدد هدم دین اسلام و ضربه زدن به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) هستند. وهابیت با تهمت‌ها و افترائات فراوان و نشر افکار غیر صحیح و مخالفت با قرآن و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و سخره گرفتن مظاهر دینی از جمله عزاداری و گریستن بر مصائب حسین بن علی(علیه السلام) که همه انبیا از آدم(علیه السلام) تا خاتم(صلی الله علیه و آله و سلم) بر او گریستند، به مبارزه برخاسته، از طرف دیگر پیروان اباعبدالله(علیه السلام) و کسانی که در ارادت آنان به آن حضرت تردیدی نیست، برخی از آنان بر این طبل کوبیده و با بی‌توجهی همان امری را که دشمنان دین می‌خواهند دنبال می‌کنند و این جای بسیار تأسف است. امروزه وهابیت، شیعه را متهم به شرک می‌کند. مذهبی که بالاترین معارف توحیدی را دارد و بزرگ مرد میدان توحید امیرالمؤمنین(علیه السلام) رهبر و مقدای اوست.»
ایشان سپس در پیام خود آورد: «چرا باید گوینده‌ای با اشعار غیر صحیح که از آن بوی کفر و شرک استشمام میشود به این هدف کمک کند؟ ما مکرر گفته‌ایم، چنانچه این اشخاص از روی فهم و اختیار بگویند، از مصادیق شرک است و شیعه از چنین افرادی بیزاری می‌جوید، خطبای محترم و مداحان مکّرم که افتخار خدمت‌گزاری به این آستان را دارند، و چه توفیقی از این بالاتر! باید نسبت به این امور توجه بیشتری داشته باشند و نگذارند ایادی مسموم، آنان را دست‌خوش اهداف شوم خود قرار دهند. مردم عزیز باید نسبت به گفتار گویندگان و اشعار مرثیه‌سرایان دقت عمیق داشته باشند و مطالب را به صورت مستند مورد پذیرش قرار دهند.» 9
آیت الله لنکرانی(رحمة الله علیه)، در هشداری به مداحان اینگونه عنوان می‌کند: «اگر مداحان عزیز و مرثیه‌سرایان محترم در این امر دقت نکنند و خدای نخواسته از اشعار غیر صحیح یا از الحان غیر شرعی استفاده کنند، علاوه بر اینکه مرتکب عملی حرام شده‌اند، موجب تضعیف دین نیز می‌شوند. و قطعاً جوابی برای خدا و رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین(علیهم السلام) ندارند.» 10
یکی از مواضعی که آیت الله لنکرانی (رحمة الله علیه) کوشید تا آن را پیراسته کند، ماجرای عروسی حضرت قاسم(علیه السلام) بود. ایشان در این مورد اظهار کردند: آنچه در مورد عروسی حضرت قاسم(علیه السلام) مطرح شده یا میشود صحیح نیست و اثری از این قضیه در کتب معتبره وجود ندارد، مضافاً بر اینکه حضرت قاسم(علیه السلام) به سن ازدواج نرسیده بود. بلی، در کتاب منتخب مرحوم طریحی چیزهایی که مناسب ازدواج آن حضرت است نقل شده، ولی ظاهراً این مطالب نادرست را بعد از آن مرحوم، افراد مغرض یا نادان به آن کتاب اضافه کرده‌اند و مرحوم طریحی برتر از آن است که این مطالب را که مناسبتی با واقعه عاشورا ندارد در کتاب خود بنویسد. در عین حال آنچه در کتاب طریحی آمده به این نحو که بعضی در مراسم تعزیه‌داری و به صورت خرافی پیاده می‌کنند، نمی‌باشد.» 11 آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه) با این نگرش به ماجرای عزاداری، کوشید تا سیره صحیحی را در سنت عزاداری معرفی کند.
در موضوع سایر مسائلی که بر محور عزاداری‌ها ایجاد شده است نیز از ایشان پرسش شده بود. در مورد استفاده از ابزار موسیقی در عزاداری‌ها ایشان اینگونه فتوا داده بودند که استفاده از ابزار و آلات موسیقی اگر به نحوی نواخته شود که مناسب مجالس لهو و لعب و خوش‌گذرانی باشد و یا وهن ائمه اطهار(علیهم السلام) تلقی شود، حرام است و الا مانعی ندارد. 12 در خصوص سینه‌زنی و زنجیرزنی نیز ایشان حکم کرده بود که جایز، بلکه راجح است؛ مشروط بر آنکه موجب ضرر مهم و اضرار بر نفس نباشد. 13
آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه) در عین اهمیت دادن به مقوله مهم عزاداری از سایر آموزه‌های دینی از جمله رعایت حقوق مردم نیز غافل نبوده و پخش صدای سخنرانی، روضه‌خوانی و مداحی و عزاداری از بلندگوهای مسجد و حسینیه و تکایا را اگر موجب اذیت و آزار همسایگان شود، جایز ندانسته بود. 14
---------------------------------------
1. سید صادق آذریان، دانش‌آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام).
2. حسن فاطمی موحد، سینای فقاهت، 1378ش، ص544.
3. همان، ص۵۲۹.
4. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۵/۱۱/۸۳.
5. مرحوم فاضل لنکرانی، جامع المسائل، 1383ش، ج۱، ص۵۷۹.
6. سینای فقاهت، ص۵۲۹.
7. همان، صص ۴۳۶-۴۳۷.
8. همان، ص۴۳۵.
9. همان، ص387.
10. همان، ص402.
11. جامع المسائل، 1383ش، ج۱، ص۵۸۴.
12. سینای فقاهت، صص ۴۳۶-۴۳۷.
13. همان، ص۵۳۱.
14. افق حوزه، ۱۰/۱۱/۸۴.