چکیده
در این نوشتار مسأله ای که مورد بررسی قرار می گیرد این است که دلیل بر جواز عقد مضاربه چیست و معنای جوازی که در مورد مضاربه مطرح می باشد چه چیز است، برای رسیدن به این هدف به سؤالاتی پیرامون مسأله جواب داده می شود و از جمله اینکه آیا حکم جواز مطلقا و در هر زمانی از مضاربه می باشد یا در مرحله ای هم لازم می شود، یا این سؤال که جواز نسبت به دو طرف است یا اینکه فقط نسبت به یک طرف جایز است، در قسمت دوم بحث باید دید که اگر مضاربه عقدی جایز باشد آیا می توان در آن شرط کرد که یکی از طرفین عقد حق فسخ نداشته باشد یا مالک فسخ نباشد، آیا چنین شرطی صحیح است و بر فرض صحّت آیا وفای به آن هم لازم است و بر عکس اگر چنین شرطی باطل باشد آیا از آن دسته شروط فاسدی است که موجب بطلان عقد نیز می شود یا خیر و آیا اگر شرط، اسقاط حق فسخ نباشد بلکه شرط، عدم فسخ باشد در این صورت آیا شرط، نافذ است و باعث لزوم مضاربه می شود یا خیر. و اصلاً آیا این قاعدۀ کلی درست است که شروط در ضمن عقود جایز، جایز هستند و لازم الوفا نمی باشند.
محور بحث عبارات مرحوم سید یزدی در عروه می باشد و در راستای بررسی جوانب مسأله کلام فقها و از جملۀ آنها مرحوم حکیم و خویی و آقای شاهرودی و دیگران مطرح می شود.
محقق: روح الله بهرام ارجاوند
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.