نکاتي از بحث رؤیت هلال با چشم مسلح
وصیت به سهم و جز
شرطیت بقای موضوع در استصحاب
مناقشه در حدیث « نَحْنُ مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورِّثُ ما تَرَكناهُ صَدَقَة»
تاریخچه تدوین و تحولات بعدی «فرائد الاصول» (بخش دوم)
نکاتي از بحث رؤیت هلال با چشم مسلح
«مشهور» در میان مراجع این است که رؤیت هلال، باید با چشم غیر مسلح باشد، ولى بعضى از فقهاى معاصر قائل به کفایت مشاهده با تلسکوپ شده‌اند. 2
«رؤیت ماه» معیار روایات متواتر
از جمله در باب سوم از ابواب شهر رمضان وسائل الشیعة 28 روایت نقل شده که غالبا همین مضمون را دارد: «اذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر» يا «صم للرؤية و افطر للرؤية»؛ هنگامى كه ماه را ديدى روزه بگير و هنگامى كه آنرا (در پايان رمضان) ديدى افطار كن.
قاعده اين است که در ابواب فقه، اطلاقات را منصرف به افراد متعارف مى‌دانند، مثلا:
1. در باب وضو مى‌گويند حد صورت كه بايد شسته شود آن مقدارى است كه ميان رستنگاه مو و چانه (از طرف طول) و آن مقدارى كه ميان انگشت شست و انگشت «ميانه» قرار مى‌گيرد، از طرف عرض است. سپس تصريح مى‌كنند كه مدار بر افراد متعارف از نظر طول انگشت‌ها و محل روييدن موى سر و مانند آن است، و افراد غير متعارف بايد مطابق افراد عادى عمل كنند.
2. در باب مقدار مسافت‌هايى كه در فقه با قدم تعيين مى‌شود، مدار بر قدم متعارف است.
3. در نماز و روزه در مناطق قطبى يا نزديك به قطب كه روزها يا شب‌ها بسيار كوتاه و غير متعارف است، بسيارى از فقها مدار را بر مناطق متعارف مى‌گذارند.
بنابراين اطلاق رؤیت ماه هم منصرف به رؤیت متعارف است که رؤیت با چشم غیر مسلح مى‌باشد. ما نمى‌توانیم همه‌‌‌‌‌‍‌‌‌جا در فقه در مطلقات ادله به سراغ افراد متعارف برویم، ولى در رؤیت هلال فرد کاملا غیر متعارفى را ملاک حکم قرار دهیم.
شبهه و پاسخ
بعضى مى‌گویند معیار در آغاز ماه، «تولد ماه در واقع» است و رؤیت و مشاهده جنبه «طریقى» دارد نه «موضوعى». بنابراین اگر با وسیله غیر متعارف از تولد ماه آگاه شویم، کافى است.
در پاسخ مى‌گوییم به یقین ظاهر روایات این است که قابلیت رؤیت با چشم عادى، جنبه موضوعى دارد (نه طریقی) و اگر معیار تولد واقعى ماه باشد مشکل مهمى پیش مى‌آید که نمى‌توان به آن تن در داد و آن اینکه غالبا تولد ماه قبل از امکان رؤیت با چشم عادى صورت مى‌گیرد، (در نتیجه در بسیاری از موارد باید ملتزم شوید که روز دوم ماه مبارک را روز اول ماه قرار داده‌‌‌‌‌‍‌‌‌اید و یک روز از ماه را از دست داده‌‌‌‌‌‍‌‌‌اید و حتی باید قبول کنید که در زمان خود ائمه و رسول اکرم صلوات‌‌‌‌‌‍‌‌‌الله علیهم اجمعین هم در بسیاری از موارد روز اول را تشخیص نمی‌‌‌‌‌‍‌‌‌دادند)
البته درست است که بر اثر ندیدن و ندانستن معذور بودهاند ولى آیا مى‌توان قبول کرد که مسلمین جهان از آغاز بعثت پیامبر تا کنون و حتى در عصر آن حضرت مکرر بر مکرر اول ماه را اشتباه گرفته‌‌‌‌‌‍‌‌‌اند
قاعده
اساسا در علم اصول گفته‌ایم «اماره» و «طریق» شرعى نمى‌تواند کثیر الخطا باشد، زیرا مردم از درک واقع محروم خواهند شد. در مواردى که اماره کثیر الخطا باشد باید گفت خود اماره موضوعیت دارد. (پس در مسئله ما باید قبول کنیم که اماره رؤیت با چشم غیر مسلح موضوعیت دارد نه طریقیت)
در نتیجه: رؤیت با چشم مسلح معتبر نیست. 3
---------------------------------------
1. تحریری از مباحث حضرت آیت الله مکارم مد ظله درکتاب «چند نكته مهم درباره رويت هلال» ، توسط محمد مظفری از طلاب مقطع خارج فقه و اصول در مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. البته اجماع در این مسئله به درد نمی‌‌‌‌‌‍‌‌‌خورد زیرا این مسئله در قدیم مبتلا به نبوده تا کسی درباره آن نظر بدهد، و منظور ايشان از ذکر عبارت «مشهور در ميان مراجع» اين است که مشهور بين علماي معاصر که به اين مسئله مبتلا بودهاند و در مسئله نظر داده‌‌‌‌‌‍‌‌‌اند مي‌‌‌‌‌‍‌‌‌باشد.
3. برگرفته از کتاب «چند نكته مهم درباره رؤيت هلال» اثر آيت‌‌‌‌‌‍‌‌‌الله العظمي مکارم شيرازي مد ظله. مطالب داخل پرانتز از حقير مي‌‌‌‌‌‍‌‌‌باشد.
وصیت به سهم و جز
اگر موصی وصیت نماید که جز یا سهم یا شیئی از مال مرا به شخصی بدهید، و مقدار آن را دقیقا تعیین نکند، روایات مختلفی وجود دارد که مقدار آن را تعیین نموده است و در برخی یک هفتم و در برخی یک دهم و برخی دیگر مقادیر دیگری را تعیین نموده است.
بحث در این واقع میشود که مراد این روایات چیست و آیا تعبدی در این روایات رخ داده یا خیر؟
وجوهی در تحلیل این روایات وجود دارد:
1- شیخ صدوق فرموده: حضرات معصومین در این روایات، معنای عرفی در آن زمان را بیان کردهاند و تعبدی در کار نیست و لذا ما نمی‌توانیم به این روایات تمسک کنیم و باید عرف زمان و مکان خود را در نظر بگیریم.
نقد: چگونه ممکن است چند راوی که در روایات مختلف از امام این سؤالات را مطرح کردهاند معنای عرفی این الفاظ را ندانند، علاوه بر اینکه چنانچه خواهد آمد، معنای این الفاظ اطلاق دارد، نه اجمال.
2- از باب حقیقت شرعیه این الفاظ معنای جدیدی نزد شارع پیدا نمودهاند، چنانچه مرحوم شبّر در کتاب الاصول الاصلیه این احتمال را مطرح نموده است.
نقد: این احتمال بسیار بعید است و ظهور روایات در این معنا نمی‌باشد.
3- احتمال صحیح، این است که این الفاظ اطلاق دارند و حضرات به خاطر عدم اجحاف به موصی‌له از باب حکم ولایی مقدار معینی را تعیین کردهاند و لذا تعارض بین این روایات بر طرف میگردد؛ زیرا امامی حکم ولایی را متناسب با زمان خود (یا حتی متناسب با مخاطب خاص خود اگر قضیه خارجیه باشد) قرار می‌دهد و امام دیگر حکم ولایی را به گونه دیگری جعل می‌نماید. حتی ممکن است امامی در دو شرایط دو حکم ولایی مختلف جعل نماید.
بحث بعدی در این است که اگر کسی تعارض در این روایات را محکم بداند وظیفه چیست؟
مثلا در مورد وصیت به سهم دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته عُشر را تعیین کرده و دسته دیگر سُبع را مشخص نموده است.
اینجا دو دسته روایت تعارض کرده و به مبنای تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت بستگی دارد.
اگر کسی تبعیت را بپذیرد دو دسته روایات تساقط کرده و تنها چیزی که صدق «مقداری» بر آن بکند، به موصی‌له پرداخت میشود؛ زیرا موصی وصیت کرده مقداری را به موصی‌له پرداخت نمایید و چنانچه گذشت اطلاق دارد.
اما طبق مبنای عدم تبعیت، مدلول تضمنی یا التزامی خطاب سُبع، وجوب عُشر را اثبات میکند و معارضی ندارد.
---------------------------------------
1. سید حسین منافی، دانش‌آموخته مقطع خارج و استاد مرکز فقهی ائمه اطهار.
شرطیت بقای موضوع در استصحاب
در خاتمه استصحاب سخن از شرط بقایِ موضوعِ سابقِ یقینی الحکم آورده‌‌اند و گفته شده این شرط در زمانی که شبهه حکمیه باشد با مشکلی به این بیان رو به رو است:
شبهه شرط استصحاب
اگر منظور از بقای موضوع ، بقای موضوع به دقت عقلی باشد، هیچگاه نمی‌‌توان گفت موضوع به هنگام شک باقی است، زیرا در این صورت دیگر شکی در بقای حکم بر آن موضوع در زمان دوم وجود نمی‌‌داشت. اگر منظور بقای موضوع در نگاه عرف باشد ، می‌‌دانیم که شارع احکام را بر موضوعات عرفی جعل کرده است در نتیجه بقای عرفی موضوع ، حکم حالت سابقه را در پی خواهد داشت، با توجه به این نکته که موضوع، علت حکم است.
در نهایت با فقدان این شرط موردی برای استصحاب باقی نمی‌‌ماند ، چون اگر شکی در حالت دوم صورت گرفته باشد به طور قطع به دلیل تغییر موضوع بوده و شرط استصحاب مفقود گردیده است.
جواب اول
در وهله اول به این مشکل این‌‌گونه پاسخ داده شده است: برای ثبوت حکم بر موضوع به مناط احتیاج است، حال اگر این مناط در حالت دوم وجود داشته باشد، حکم هم خواهد بود ولی اگر وجود مناط در زمان دوم مشکوک شود، شک میشود که آیا حکم برای موضوع باقی است یا خیر؟ چرا که تذکر داده شد حکم بر موضوع تنها در فرض قطع به وجود مناط ثابت میشود. خلاصه مطلب آن که بین وجود مناط و وجود موضوع این فرق وجود دارد که مناط، علت ثبوت حکم است نه موضوع.
این مطلب را میتوان در کلمات شیخ انصاری دنبال کرد آن جایی می‌‌فرمایند:
«جریان استصحاب از باب اخبار ، تابع تحقق موضوع مستصحب به حکم عرف است؛ پس هنگامی که شارع در زمان اول حکم به حرمت شیئی میکند ، در زمان دوم به دلیل عدم علم نسبت به وجود مناط حقیقی - که همان مناط و موضوع در کنار هم است - نسبت به وجود حکم شک حاصل میشود و صادق است که گفته شود: همان حکم شرعی که در زمان اول بر موضوع وجود داشته بر مشکوک مسبوق به یقین ، به دلیل لسان ادله شرعیه در مقام عمل باقی باشد.» (شیخ انصاری، فرائد الأصول، 1428ق، ج3، ص39)
ایشان در عین این که شرط بقای موضوع در استصحاب را بیان می‌‌کنند، بین مناط و موضوع فرق گذاشته و این طور نتیجه می‌‌گیرند که به هنگام شک در بقای مناط، جری عملی بر بقای حکم موضوع متیقن است.
اشکال به جواب اول
همان‌‌طور که در جواب گفته شده، مناط واسطه در ثبوت حکم برای موضوع است و این امر در مقام ثبوت پذیرفتنی است و مناط علت در حکم است، اما اصولیان از جمله شیخ انصاری همان‌‌طور که در متن ذکر شده وجود داشت، بقای موضوع را در مقام اثبات شرط می‌‌دانند، در نتیجه اشکال دوباره باز میگردد به این بیان که در مقام اثبات، علت حکم شارع «وجود موضوع» است، چرا که کسی غیراز شارع به تمام جهات موضوع و مناط آن در مقام ثبوت اشراف ندارد به همین خاطر وقتی شارع بر موضوعی مانند نماز جمعه ، حکم بار کرده است ، نماز جمعه را تمام موضوع و علت حکم می‌‌بیند و این به دلیل نکته‌‌ای است که گفته شد: شارع احکام را بر موضوعات عرفی بار میکند و موضوع عرفی در مثال ما نماز جمعه است که در زمان معصوم یقین به وجوب آن بوده و اکنون شک در حکم آن شده است و این شک جز با تغییر موضوع فرض ندارد؛ چرا که گفته شد موضوع علت حکم است.
جواب دوم
در موارد شک لاحق با توجه به دلیل ثابت کننده حکم مشکوک، میتوان حالت سابقه را به چند صورت فرض کرد:
1- موضوع در لسان دلیل مقید شده باشد.
2- قدر متیقن برای گستره موضوع وجود داشته باشد.
3- حکم در لسان دلیل مقید شده باشد.
4- قدر متیقن در دایره حکم وجود داشته باشد.
در دو فرض نخست با توجه به این که فرض مقید بودن موضوع است، قید به عنوان جزء الموضوع برای حکم قرار گرفته است در نتیجه در حالت لاحقه اگر آن قید نباشد، موضوع از لحاظ عرف تغییر کرده و متعلق شک و یقین متعدد گشته و دیگر شرط بقای عرفی موضوع برای استصحاب موجود نیست.
فرض سوم را نمی‌‌توان جزء مواردی دانست که شک لاحق در آن موجود باشد چرا که وقتی برای اجرای حکم حدی مشخص میشود بیان‌‌گر آن است که در غیر آن حد، حکم وجود ندارد.
اما این فرض چهارم است که دارای یقین سا بق و شک لاحق و همچنین اتحاد متعلق یقین و شک است چرا که مخلوطی از شک و یقین در محدوده حکم بود که موجب قدر متیقن گیری در مقدار حکم شد و حال بعد از درک قدر متیقن در حالتی که حکم آن را در برگرفته است ، در حالات دیگر هنوز شک وجود دارد که آیا حکم سعه در برگرفتن آن را دارد یا خیر. و این در حالی است که موضوع حکم هیچ‌‌گونه تغییری را در خود نشان نمی‌‌دهد و در عین بقاء موضوع هم یقین و هم شک نسبت به آن موضوع در دو زمان وجود دارد، در حقیقت موارد شک در رافع و شک در غایت به این صورت قابل فرض است که با شرط بقای عرفی موضوع تنافی ندارند.
---------------------------------------
1. مسعود داوودی، دانش پژوه مقطع سطح در مرکز فقهی ائمه اطهار.
مناقشه در حدیث « نَحْنُ مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورِّثُ ما تَرَكناهُ صَدَقَة»
مقدمه
یکی از وقایع مهم بعد از وفات رسول‌‌‌خدا ، غصب فدک توسط ابوبکر با استناد به حدیث «نَحْنُ مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورِّثُ ما تَرَكناهُ صَدَقَة» 1 می‌‌‌باشد.
نوشته ذیل در صدد آن است که ثابت کند این حدیث جعلی بوده و به دروغ به پیامبر نسبت داده شده است.
وجوه بطلان حدیث مذکور
اگرچه علمای شیعه قریب به 30 وجه برای بطلان این حدیث ذکر کردهاند 2 اما ما تنها سه وجه را که در متن خطبه فدکیه به آن‌‌‌ها اشاره شده است، مطرح می‌‌‌کنیم و به بررسی آن‌‌‌ها می-پردازیم.
وجه اول) مخالفت با قرآن کریم
صغری: اولا این حدیث با آیات ارث که دلالت بر عموم دارند، منافات دارد، مانند آیه شریفه: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن (سوره مبارکه نساء، آیه شریفه11) »
ثانیا در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به صراحت مسئله ارث را برای اولاد انبیا مطرح میکند مانند آیه شریفه «يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب (سوره مبارکه مریم، آیه شریفه6) » و آیه شریفه «وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُد (سوره مبارکه نمل، آیه شریفه16) »
کبری: به اتفاق مسلمین، حدیثی که با نص قرآن منافات داشته باشد، باطل است.
نتیجه: این حدیث به دلیل منافات با قرآن، باطل است.
اشکال: 3 اولا عمومات قرآن را طبق مبنای مذهب اربعه عامه و شیعه، می-توان با خبر واحد تخصیص زد، از این رو می‌‌‌گوییم خبر ابوبکر مخصص عموم آیات ارث است.
ثانیا آیه‌‌‌های ذکر شده در رابطه با وراثت اولاد انبیا، مربوط به وراثت علم و نبوت و کمالات نفسانیه است نه وراثت در اموال.
پاسخ: اولا تخصیص عموم قرآن در صورتی صحیح است که صحت خبر ثابت شده باشد، اما این خبر بالضروره باطل است زیرا چنان که خواهیم گفت، این خبر مورد انکار امیرالمؤمنین است که باب علم پیامبر و «أعلم الناس بالسنة و الفرائض» است. 4
ثانیا استشهاد حضرت صدیقه طاهره در احتجاج بر ابوبکر صریح در آن است که آیه به معنای وراثت در اموال است. 5 اگرچه معنای آیه می‌‌‌تواند اعم از وراثت در علم و اموال باشد.
وجه دوم) انکار امیرالمؤمنین
صغری: امیرالمؤمنین مفاد این حدیث را انکار کردهاند. 6
کبری: با توجه به «عَلِیٌّ مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ» و «عَلِیٌّ مَعَ القُرآنِ وَ القُرآنُ مَعَ عَلِیٍّ» و «أنا مَدِینَةُ العِلمِ و عَلِیُّ بَابُها» که بین فریقین مورد تمسک است 7 می‌‌‌گوییم هرآن‌‌‌چه مورد انکار امیرالمؤمنین قرار بگیرد، بالضروره باطل است.
نتیجه: این حدیث باطل است
اشکال: امیرالمؤمنین این مطلب را رد نکرده‌‌‌اند. 8
پاسخ: عناد و تعصب سبب شده که حق مخفی بماند زیرا در کتب عامه از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم روایاتی وجود دارد که تصریح میکند امیرالمؤمنین این حدیث را تکذیب نمودهاند. 9
وجه سوم) انکار حضرت صدیقه طاهره
صغری: حضرت صدیقه طاهره این حدیث را انکار کرده و فرمودند: «أَ فَتَجْمَعُونَ إِلَى الْغَدْرِ اعْتِلَالًا عَلَيْهِ بِالزُّور» و «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيًّا» 10
کبری: به شهادت آیه تطهیر ایشان از هر خطا و اشتباهی معصوم هستند.
نتیجه: این حدیث باطل است.
اشکال: حضرت صدیقه طاهره از سخن ابوبکر راضی شدند و این خبر را انکار نکردند. 11
پاسخ: گویا منابع خود عامه به خوبی مطالعه نشده است، زیرا چندین روایت در کتب معتبر عامه از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود دارد که دلالت دارد ایشان از سخنان ابوبکر ناراحت شدند و تا آخر عمر شریفشان با آن ها تکلم نکردند. 12
نتیجه: با توجه به آن‌‌‌چه که گفته شد، روشن گردید که این حدیث باطل است و اگر کسی آنرا به پیامبر نسبت دهد سخنی کذب بر زبان آورده است و مصداق «فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»
---------------------------------------
1. فخررازی، تفسیر کبیر، 1420ق، ج9، ص514.
2. سید محمدباقر حسینی جلالی، فدک، صفحه397 به بعد.
3. این اشکال در کتب تفسیری عامه مطرح گردیده است. رجوع شود به محمود بن عبدالله آلوسى، روح المعانی في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، 1415ق، ج2 ص428؛ محمد رشيد رضا، المنار، 1414ق، ج4، ص410 به بعد.
4. حدیث نبوی «أنا مدینة العلم و علی بابها» در بسیاری از کتب معتبر عامه از جمله «مستدرک علی الصحیحین» مطرح گردیده است. رجوع شود به موسوعة الامامة فی نصوص اهل السنة، 1430ق، ج16، ص 274 به بعد. در ضمن دو حدیث «علی اعلم الناس بالفرائض» و «اعلم الناس بالسنة» در بسیاری از کتب عامه آمده است، رجوع شود به موسوعة الامامة فی نصوص اهل السنة، 1430 ق، ج16، صفحه301 به بعد.
5. علامه مجلسی، بحارالأنوار، 1403ق، ج29، ص232.
6. علامه مجلسی، مرآة العقول، 14104ق، ج5، ص334.
7. علامه امینی، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، 1416ق، ج3، صفحه251 به بعد.
8. محمد رشيد رضا، المنار، 1414ق، ج4، ص410 به بعد.
9. علامه مجلسی، بحارالأنوار، 1403ق، ج5، ص334.
10. علامه مجلسی، بحارالأنوار، 1403ق، ج29، ص232 و 238.
11. فخررازی، تفسیر کبیر، 1420ق، ج9، ص514.
12. بخارى، صحیح بخاری، 1410ق، ج10، ص251.
تاریخچه تدوین و تحولات بعدی «فرائد الاصول» (بخش دوم)
خلاصه مطالب قبل
در نوشته پیشین به توضیح مراحل زیر که در سامان دادن فرائد الاصول طی شده است، پرداختیم:
الف) تقریرات شیخ انصاری از درس اساتید خود.
ب) نگاشته‌‌‌های شخصی شیخ
ج)نگارش رسائل قطع و ظن و اصول عملیه.
د) نام‌‌‌گذاری و چاپ این رسائل.
شبهه در انتساب فرائد الاصول به شیخ انصاری
برخی نقل‌‌‌های شفاهی صحیح که به احفاد شیخ منتهی میشود، مرحله نخستینی را که برای نگارش فرائد الاصول گفتیم، بسیار مهم دانسته‌‌‌اند تا حدی که ادعا شده این کتاب تقریرات درس شریف العلماء بوده است. این سخن به دلایلی قابل پذیرش نیست:
یکم. «فرائد الاصول» از ابتدا به شیخ نسبت داده شده و از شاهکارهای وی شمرده شده و مبانی معاصران شریف العلماء، مانند صاحب فصولو قوانین و مستند و آرای امثال سید مجاهد در آن زیاد مطرح شده و اسلوب کتاب هم طوری است که آرای شریف العلماء در آن مشخص است که غالباً هم مورد نقد قرار گرفته است. 2
دوم. آن‌‌‌چه معلوم و مسلم است و در مقدمه‌‌‌ای که برخی شاگردان صاحب کتاب «ضوابط الاصول» بر آن افزوده‌‌‌اند هم آمده این است که کتاب «ضوابط الاصول» سید ابراهیم قزوینی، در اصل تقریرات اصول شریف العلماء بوده که سید ابراهیم چیزهایی از «فصول» و «قوانین» و ... بر آن افزوده است. 3 شیخ انصاری نیز در بحث انسداد از سید ابراهیم با عبارت «بعض من لا خبرة له لما لم یفهم من دلیل الانسداد الا ما تلقن من بعض مشایخه و ظاهر عبارة کتاب القوانین»4 یاد کرده و منظورش هم از «بعض مشایخه»، شریف العلماء است. نیز صاحب قصص العلماء نقل کرده است که شریف العلماء تصریح کرد: «سید ابراهیم هر چه دارد از آن من است و من او را تربیت کرده‌‌‌ام»5 از اینجا میتوان کتاب ضوابط الاصول را تا حدود زیادی انعکاسی از آرای شریف العلماء دانست.
حال اگر «فرائد الاصول» تقریر درس شریف العلماء است، چرا تحقیقات و بسیاری از مبتکرات فرائد شیخ انصاری در «ضوابط» سید‌‌‌ابراهیم که به طور حتم تقریرات درس استاد مشترکش با شیخ بوده است، دیده نمی‌‌‌شود؟!
به طور حتم شریف العلماء و برخی دیگر و احتمالا شیخ علی کاشف الغطاء در شکل‌‌‌گیری کتاب فرائد نقش مهمی داشته‌‌‌اند؛ اما این امر نه از عظمت علمی شیخ می‌‌‌کاهد و نه از انتساب مطالب فرائد به شیخ؛ و سابقاً بیان کردیم.
سوم. شیخ انصاری آثار دیگری نیز داشته که با برخی مباحث رسائل مرتبط است. این موضوع علاوه بر این که احتمال این که آن آثار، تقریرات شریف العلماء باشد را مطرح میکند، حاوی نکته دیگری هم هست که خواهیم گفت. اینک دو نمونه از این آثار:
الف) شیخ آقا بزرگ از مرحوم سید حسن صدر نقل کرده است که شیخ حاشیه‌‌‌ای بر قوانین نوشته است و من نسخه‌‌‌ای از آن را دیدم، از اول حجیت خبر واحد تا تمام ادله عقلیه بود و گویا کتاب رسائل شیخ از این حاشیه جدا شده است. 6
ب) یکی از آقایان هم نوشته است: «رساله‌‌‌ای در برائت و احتیاط نیز تألیف شیخ به خط شیخ محمد طاهر دزفولی متوفی1315ق) که از شاگردان شیخ و از مراجع وقت خوزستان بوده دیده‌‌‌ام که آن غیر از بحث مطبوع در رسائل است.» 7
ظاهرا خود جناب شیخ به این دو کتاب اعتنای خاصی نداشته که هم‌‌‌چنان مهجور و متروک مانده است. موید این امر این است که آقای مدرسی چهاردهی شاگرد آقا ضیاء عراقی، از وی نقل کرده که مرحوم شیخ در عصر ریاست و زعامت علمی خویش به فرائد و مکاسب نظر داشته و به کتاب الطهاره که آن را در جوانی نگاشته توجهی نداشته است. 8
پس اگر کتاب فرائد، تقریرات شریف العلماء بود، چاپ و چنان که خواهیم گفت) اعتنای شیخ به آن در کنار عدم اعتنا به حاشیه قوانین خود و کتاب دیگری که در اصول عملیه داشته است، کاری بی مفهوم بوده است.
ه) تغییر عبارات رسائل در مجلس درس شیخ
نکته‌‌‌ی مهم دیگر این است که شیخ در درس خود، مباحث فرائد الاصول را مطرح می‌‌‌کرده و بر اساس مباحثات خویش در آن حذف و اضافه انجام می‌‌‌داده است. البته معروف است که درس خارج شیخ بر اساس کتاب قوانین بوده که آن زمان رایج بوده است. 9 اما حجم زیاد مطالبی که مرحوم آشتیانی خصوصاً در بحث استصحاب از وی پیرامون مرادش در فرائد نقل کرده10 گمان قوی ایجاد میکند که پس از تألیف فرائد، این کتاب محور و عنوان درس خارج شیخ بوده است.
مرحوم آشتیانی کتاب رسائل خود را در مجلس درس شیخ تصحیح کرده است11 و صاحب قلائد نیز در جایی نوشته است که شیخ به حاضرین درس امر کرد که عبارتی را خط بکشند و عبارت دیگری را بنویسنـد. 12 در نقـل‌‌‌های مرحوم سید محمد باقـر طبـاطبـایی صاحب وسیلة الوسایل نیز این امر به چشم می‌‌‌خورد. 13
حاضرین درس تصحیحات شیخ را گاهی در متن و گاهی در پانوشت فرائد افزوده‌‌‌اند و در مواردی نیز در این جهت اختلاف دارند.14 اهمیت این نکته از این جهت است که آخرین تصحیح شیخ بر رسائل را باید از لابه‌‌‌لای درس وی به دست آورد. متأسفانه در تصحیحی که کنگره شیخ اعظم از این کتاب داشته، توجه ویژه‌‌‌ای به این امر نشده است. 15
ان شاء الله در شماره بعدی پیرامون تصحیح‌‌‌های میرزای شیرازی بر رسائل سخن خواهیم گفت.
---------------------------------------
1 . محمد توکلی، دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. شیخ از شریف العلماء با عباراتی مانند «بعض مشايخنا طاب ثراه» و « بعض مشايخنا قدّس اللّه نفسه» و « الاستاذ قدّس سرّه » و «قد توهم» و «بعض» و «بعض مشایخنا المعاصرین» یاد کرده است . ر.ک: فرائد الاصول، 1428ق، ج1، ص497 و ج2، ص329 و ج3، ص27 و168 و290.
3. یکی از شاگردان سید ابراهیم در مقدمه بر کتاب وی نوشته است:
«قد اثبت [السید ابراهیم] فيه جميع افاداته [ای شریف العلماء] مما صدر منه فى درسه و مباحثاته كاد ان لم يشدّ منهما شيء و اضاف اليه زيادات مما خطر بخواطره و هو فى الحقيقة لسان بيان لعلم الأصول و ترجمة تبيان لكتبه و لا سيّما القوانين و الفصول» سید ابراهیم قزوینی. ضوابط الاصول، 1371ق، ص1.
4. شیخ انصاری، فرائد الاصول، 1428ق، ج1، ص461.
5. محمد تنکابنی، قصص العلماء، 1383ش، ص138.
6. شیخ آقا بزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعة، 1403ق، ج6، ص279.
7. سید محمد جزایری، هشت نکته درباره شیخ انصاری، 1373ش، ص6.
8. مرتضی مدرسی چهاردهی. مجله ارمغان، شهریور 1338، مقاله شیخ انصاری (6)، ص268.
9. ر.ک: سید موسی شبیری. جرعه‌‌‌ای از دریا، 1389ش، ج1، ص146.
10. ر.ک: محمد حسن آشتیانی. بحر الفوائد (ويرايش سوم)، 1388ش، ج6، ص79 و80 و 86 و 119 و 227 و 230 و 251 و 268 و 272 و ... .
11. محمدحسن آشتیانی. بحر الفوائد (ويرايش سوم)، 1388ش، ج1، ص408.
12. «هذه خلاصة شرح ما ذكره رحمه اللّه في ضمن العبارة الّتي زادها رحمه اللّه بعد قوله: «و يشكل الأمر» في زمان حضوري في مجلس درسه الشريف في أواخر عمره قدّس سرّه. ثم أمره رحمه اللّه بضرب ما ذكره في سابق الأيّام...» غلامرضا قمی. قلائد الفرائد، 1428ق، ج1، ص173.
13. برای نمونه ر.ک: سید محمد باقر طباطبایی یزدی. وسیلة الوسایل فی شرح الوسائل، بی‌‌‌تا، ص18.
14. «و اختلف النّسخ المصححة بعد تصرّفه ره بتغيير كثير من العبارات بالمحو و الإثبات في علامة ربط هذه العبارات بالمتن فمن بعضها يستفاد ارادة الحاقها به و من بعضها ارادة التّحشية و التّعليق» همان، ص29.
15. در مواردی که شیخ از عبارتی به عبارت دیگر رجوع کرده، ذکر کردن نسخه بدلی که حاوی عبارت پیشین است و خواه ناخواه احتمال صحت آن به ذهن خواننده می‌‌‌رود، اشتباه است، مگر این که به تصحیح شیخ نیز اشاره شود، از این بالاتر موردی است که شیخ به سهو ناسخین رسائل در نوشتن عبارات وی اشاره کرده باشد. نمونه مورد اخیر را بنگرید در محمدحسن آشتیانی، بحر الفوائد (ويرايش سوم)، 1388ش، ج2، ص162.