سایت مرکز فقهی

انگیزه‌‌‌‌های علم‌‌‌‌آموزی
بررسی موانع وضعی و تکلیفی معاملات شرکتهای هرمی (بخش دوم)
مراد از تعابیر دال بر احتیاط در کتاب‌‌‌‌‌‌های فتوایی
نقل به معنی در روایات
توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرحوم فاضل هندی به رهپویان علم فقه
مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با حضور مراجع تقلید، علما و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد

 

انگیزه‌‌‌‌های علم‌‌‌‌آموزی

قال رسول‌‌‌‌الله: «من تعلّم للتکبّر مات جاهلا و من تعلّم القول دون العمل مات منافقاً و من تعلّم العلم للمناظرة مات فاسقاً و من تعلّم العلم لکثرة المال مات زندیقاً و من تعلّم العلم للعمل مات عارفا (مؤمناً).» 2

این روایت شریف که برخی از تعبیرات آن هم خیلی غلیظ و شدید است، انگیزه‌‌‌‌های تعلم را تقسیم می‌‌‌‌کند، از این رو کاملا متناسب با نیاز روحانیت است.

رسول اکرم پنج انگیزه و غایت و هدف برای یادگیری علم بیان می‌‌‌‌کند و تنها یکی از این هدف‌‌‌‌ها را مفید و مؤثر می‌‌‌‌داند و آن یادگیری علم صرفا به منظور عمل کردن به آن است. یعنی انسان علم را در راه عمل به احکام خداوند و تقوا به کار گیرد.

اما اگر کسی – خدای ناکرده- انگیزه‌‌‌‌های دیگری داشته باشد و آن علم را برای تکبّر و این که موقعیت و سطح خودش را بالاتر از دیگران ببیند و به آنان عظمت و بزرگی بفروشد، یاد بگیرد، حضرت می‌‌‌‌فرماید: « ... مات جاهلاً» این شخص در حقیقت جاهل است.

چنین شخصی که خودنمایی می‌‌‌‌کند و برای خودش موقعیت ممتازی قائل است، راه جهالت را – که نقطه مقابل علم است- پیموده است؛ چرا که علم وسیله‌‌‌‌ای برای متخلق شدن به فضائل اخلاقی است نه این-که زمینه‌‌‌‌ای برای ایجاد یک رذیله اخلاقی به نام «تکبر» باشد. تکبر به قدری مذموم است که به نظر من بهترین دلیل برای مذمویت آن، عبارت معروف «التکبّر مع المتکبّرین عبادة» است.

گاهی برخی افراد خودشان را از یک نژاد برتر و بالاتر می‌‌‌‌دانند، خصوصا با چند کلمه درس خواندن و یاد گرفتن تعدادی اصطلاح، فکر می‌‌‌‌کنند که دیگر به قول فرعون «أنا ربکم الأعلی» هستند؛ به همین دلیل است که حضرت می‌‌‌‌فرمایند: «هذا لیس بعامل و اذا مات علی هذه الحال، مات جاهلاً»

نکته دیگر: «من تعلّم القول دون العمل مات منافقاً.» تعبیر رسول‌‌‌‌ خدا این است که اگر کسی علم را فقط برای این‌‌‌‌که بتواند خوب منبر برود و سخنرانی کند، خوب اصطلاحات را به کار ببرد و مطالب علمی را ابراز کند؛ اما خودش از دایره عمل به آن علم بیرون باشد، غیر واقعیت را به جای واقعیت به دیگران ارائه کرده است. زیرا برداشت مردم از روحانی این است که او به احکام خداوند عمل می‌‌‌‌کند و خودسازی‌‌‌‌اش تمام شده و اینک در مقام ساختن دیگران است. ظاهر روحانی و راه و بیان او این چنین شهادت می‌‌‌‌دهند. اگر غیر از این باشد؛ این همان نفاق و مغایرت ظاهر با باطن است.

فراز بعدی روایت این است که: «و من تعلّم للمناظرة مات فاسقاً.» حضرت از کسی که علم را صرفا برای مناظره و کوبیدن دیگران یاد بگیرد و قصدش این باشد که در بحث با دیگری او را محکوم کند و خدای ناکرده در مقابل دیگران حیثیت و آبرویی برای او باقی نگذارد، فاسق می‌‌‌‌میرد؛ چرا که هدف چنین شخصی، از بین بردن حیثیت دیگران و محکوم کردن یک مسلمان در انظار دیگران است و چه فسقی از این بالاتر که انسان در صدد مخدوش و لکه‌‌‌‌دار کردن حیثیت و آبروی دیگران باشد.

یک غیبت کوچک – با این که واقعیت هم دارد- به دلیل این که به حیثیت و آبروی شخص غیبت شونده لطمه زده، موجب فسق می‌‌‌‌شود. این همه روایات که در مذمت غیبت وارد شده و آیه شریفه قرآن – که تشبیه بسیار مهمی هم کرده- در حالی است که آن مطلب واقعیت داشته باشد و آن صفتی است که ذکر می-شود در شخص غیبت شونده وجود دارد.

حال؛ انسان علم را یاد بگیرد تا در حضور عده‌‌‌‌ای آن رفیق بیچاره‌‌‌‌اش را از صحنه بیرون کند و با مناظره و مباحثه ثابت کند که او بی‌‌‌‌سواد است، درست درس نخوانده و عمرش را به بطالت گذرانده به طوری که دیگر حیثیتی برای او باقی نمی‌‌‌‌ماند – حتی اگر واقعیت هم داشته باشد – موجب فسق است و فرمایش حضرت: «و مات فاسقاً» در این‌‌‌‌جا محقق می‌‌‌‌شود.

حضرت در ادامه می‌‌‌‌فرماید: « من تعلّم لکثرة المال مات زندیقاً.»

البته در این جهت مقصود از این علم، علم دین است نه سایر علوم؛ مانند تجارت، کسب، صنعت، زراعت و امثال آن؛ چرا که در این علوم این امور مطرح نبوده و بحثی در آن‌‌‌‌ها نیست.

حضرت می‌‌‌‌فرماید: اگر کسی علم را صرفا برای ارتزاق و گردآوری مال فراگیرد و آن را وسیله‌‌‌‌ای برای رسیدن به مسائل رفاهی بیشتر قرار دهد، «مات زندیقاً.» در واقع این تعبیر از عبارات گذشته مانند «مات جاهلاً» و «مات منافقاً» هم بالاتر است؛ زیرا کسی که علم دین را برای مال اندوزی، یاد می‌‌‌‌گید دو نکته در او وجود دارد:

1- توهم می‌‌‌‌کند ارتزاق او در گرو تحصیل علوم دینی است یعنی در قدرت خداوند و رزاقیت او خدشه داشته و در نتیجه توحید فعلی خداوند را باور ندارد.

2- با توجه به این که مراد از این علم، علم دین است نه سایر علوم، اگر کسی دین را وسیله گردآوری مال قرار داد، در حقیقت مسائل و علم الهی را بازیچه و ملعبه خود قرار داده و این اهانتی بسیار بزرگ به علم دین و در حقیقت اهانت به قوانین الهی است. این اهانت و آن تردید در توحید، عنوان «زندیق» را تحقق می‌‌‌‌بخشد؛ به همین جهت این تعبیر از تمامی تعبیرات گذشته مهم‌‌‌‌تر و بدتر است.

رسول خدا در پایان می‌‌‌‌فرماید: اگر کسی علم را به منظور عمل و اجرا کردن احکام الهی در خود و دیگران یاد بگیرد چنین کسی در حالی که عارف به خداوند و حق علم است می‌‌‌‌میرد؛ چرا که علم را در جایگاه خودش شناخته است.

این به آن معناست که علم موضوعیت ندارد، بلکه راهی برای عمل و اجرای احکام الهی است. اگر کسی با چنین انگیزه‌‌‌‌ای در پی تحصیل علم باشد، در حالی از دنیا می‌‌‌‌رود که خداوند متعال را شناخته و به جایگاه علم آگاه است، آگاه به آن هدفی است که علم برای آن هدف وضع شده و برای رسیدن به آن هدف مقرر شده است. 3
---------------------------------------
1. سید حبیب‌‌‌‌الله مرتضوی، دانش‌پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. على‌‌‌‌رضا صابرى يزدى، الحکم الزاهرة، 1375ش، ص56.
3. اخلاق فاضل (مجموعه‌‌‌‌ای از بیانات اخلاقی مرحوم آیت‌‌‌‌الله فاضل لنکرانی) صص179-185.

بررسی موانع وضعی و تکلیفی معاملات شرکتهای هرمی (بخش دوم)

**بررسی برخی از موانع صحت

1. اکل مال به باطل

مهم‌‌‌‌‌ترین مانع صحت معاملات شرکت‌‌‌‌‌های هرمی، اکل مال به باطل بودن است. باطل عرفی در معاملات، آن معامله‌‌‌‌‌ای است که در نزد عرف بی اثر باشد و عرف آن را مؤثر ومملک نداند و تصرف در مالی که از آن راه به دست می‌‌‌‌‌آید را، تصرف ناحق بداند. آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نهی ارشادی از تصرف در اموال دیگران از طریق اسبابی است که عرف آن را باطل می‌‌‌‌‌داند. صرف اقدام عرف و عقلا به شیوه‌‌‌‌‌ای خاص برای تملیک و تملک را نمی‌‌‌‌‌توان کاشف باطل عرفی نبودن دانست بلکه شایستگی و عدم شایستگی یک شیوه، ملاک است که با ارتکاز شناسی عرف به دست می‌‌‌‌‌آید. بنابراین ممکن است عرف به معامله‌‌‌‌‌ای اقدام کند اما در ارتکاز خود معامله‌‌‌‌‌ای را باطل و غیر مؤثر در ملکیت بداند اما در عین حال به دلایل مختلفی مانند سودجویی و غیره به آن اقدام نماید مانند قمار.
2. باطل عرفی بودن معاملات شرکت‌‌‌‌‌های هرمی

به این بیان است که ماهیت فعالیت تمام این شرکت‌‌‌‌‌ها یک چیز است و آن گرفتن پول‌‌‌‌‌های کلان از گروه زیادی از مردم و به جیب زدن قسمت عمدة آن و تقسیم کردن بخش کمی از آن در بین سرشاخه‌‌‌‌‌ها و افرادی که موفق به جذب مشتری، با حفظ تعادل شده‌‌‌‌‌اند. درشرکت‌‌‌‌‌های هرمی، ذات سیستم بازریابی و کسب درآمد از آن، به گونه‌‌‌‌‌ای طراحی شده استکه باید عدة زیادی ضرر کنند تا عدة کمی به سود برسند. یعنی آن-چه عده‌‌‌‌‌ای به عنوان سود بدست می‌‌‌‌‌آورند، در حقیقت، ضرری است که دیگران می‌‌‌‌‌پردازند و این شیوه نزد اقتصاددانان، به بازی با نتیجه صفر، معروف است. حقیقت این عمل، چپاول ثروت عمومی و غارت اموال مردم و دست‌‌‌‌‌اندازی به آن محسوب می‌‌‌‌‌شود. پول به دست آمده از طریق عضوگیری است بدون اینکه فعالیت مثبت اقتصادی در قبال آن انجام شده باشد و این از نظر عرف، از مصادیق اکل مال به باطل است.
3. مانع غرر

این مانع در شرکت‌‌‌‌‌های هرمی ثابت نمی‌‌‌‌‌باشد. غرر معاملی به معنای احتمال ضرر مالی ناشی از جهل در خود معامله است. در غرر جهل مغرور و علم غار، لازم است و در این‌‌‌‌‌جا چنین نیست. فعالیت هر دو بخش از شرکت های هرمی مشخص است و هیچ جهلی در آن وجود ندارد.
4.اختلال در نظام اقتصادی

فعالیت شرکت‌‌‌‌‌های هرمی به دلایل ذیل، موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌‌‌‌‌گردد:

الف. تولید و شکوفایی اقتصادی جامعه را در صورت گسترش و توسعه نابود می‌‌‌‌‌کند.

ب. موجب خروج مقدار زیادی ارز از کشور می‌‌‌‌‌گردد به طوری که نهایتا مبلغ کمی از آن ممکن است به صورت کالا وارد کشور شود.

ج. بسیاری از افراد در عین این‌‌‌‌‌که وقت زیادی از خود صرف بازاریابی می کنند ولی در نهایت به هر دلیل به جهت عدم جذب مشتریِ بازاریاب متناسب با شرایط پورسانت، از رسیدن به پورسانت محروم شده و در این ورود و معامله خود، در نهایت متضرر می گردند.

د. موجب افزایش حقیقی جمعیت بیکاران و اتلاف نیروی انسانی می‌‌‌‌‌گردد.

آن‌‌‌‌‌چه می‌‌‌‌‌توان گفت این است که صرف اخلال در نظام اقتصادی کشور، موجب بطلان نمی‌‌‌‌‌شود چرا که اخلال مراتبی دارد و چون دلیل لفظی بر بطلان معاملات مخل به نظام اقتصادی وجود ندارد لازم است به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن آن، مراتب شدیده از اخلال می‌‌‌‌‌باشد هرگاه احراز شود باطل خواهد بود.
5.تصویر فریبکارانه و کلاهبرداری بودن ذات سیستم

این است که پرداخت پورسانت به بازاریان، به گونه‌‌‌‌‌ای است که دائما 90 درصد اعضا زیر مجموعه، هیچ سودی به دست نمی‌‌‌‌‌آورند و موفق به دریافت پورسانت نمی‌‌‌‌‌شوند و برای رسیدن به پورسانت و جبران ضرر مالی که متحمل شده‌‌‌‌‌اند لازم است تعداد زیادی را به شرکت جذب کنند. علاوه بر این‌‌‌‌‌که بسیاری از متقاضیان به دلیل اشباع بازار یا عدم توانایی یا ممنوعیت قانونی، موفق به جذب عضو نمی‌‌‌‌‌شوند بنابراین هرچه تعداد افراد جذب شده به شرکت بیشتر باشد سودی که عاید شرکت‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌شود بیشتر و آمار مال باختگان، بالاتر خواهد بود و این یعنی کلاهبردای مرموز.

اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد با نگاه دقیق‌‌‌‌‌تر نمی‌‌‌‌‌توان گفت عملکرد شرکت‌‌‌‌‌های هرمی کلاهبردارانه است زیرا رکن کلاهبرداری بودن معامله چه کلاهبرداری آشکار و چه کلاهبرداری پنهان و مرموز، دو چیز است:

1.این معامله موجب ضرر مالی رساندن به یکی از طرفین معامله باشد.

2.این ضرر مالی از راه فریب حاصل شده باشد.

و هرگاه یکی از دو رکن وجود نداشته باشد کلاهبرداری نیز مصداق پیدا نمی‌‌‌‌‌کند. در شرکت‌‌‌‌‌های هرمی، مشتری با علم و آگاهی اقدام به چنین معامله‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌کندو در نفس معامله هیچ فریبی محقق نشده است زیرا در فریب، علم فریب‌‌‌‌‌ دهنده و جهل فریب ‌‌‌‌‌خورنده شرط است. رکن دوم کلاهبرداری نیز این است که اضرار مالی از راه «فریب» باشد؛ تنها فریبی که در این‌‌‌‌‌جا متصور است این است که گفته شود شرکت، علم دارد و می داند که مشتری، - یا به جهت اشباع بازار یا ممنوعیت قانونی یا عدم توانایی فرد و غیره- موفق به جذب عضو و بازاریابی نمی‌‌‌‌‌شود اما مشتری، خود این را نمی داند و به امید رسیدن به سود کلان، اقدام به چنین معامله‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌کند ولی به این مقدار کلاهبرداری محقق نمی‌‌‌‌‌شود.
6. شبهات به بخت‌‌‌‌‌آزمایی

اگرچه فعالیت شرکت‌‌‌‌‌های هرمی و دریافت پورسانت، بر شانس استوار است و به اقبال خوب اعضا بستگی دارد، اگر شانس و اقبال فرد متقاضی خوب باشد می‌‌‌‌‌تواند اعضای جدید جذب کند و به پورسانت-های بعدی دست پیدا کند و اگر شانس و اقبال او بد باشد، نمی‌‌‌‌‌تواند و از این جهت به بخت‌‌‌‌‌آزمایی شباهت دارد اما موجب بطلان آن نمی‌‌‌‌‌شود و نمی‌‌‌‌‌توان تنقیح مناط کرد زیرا در بخت‌‌‌‌‌آزمایی آن‌‌‌‌‌چه منشأ غرم و بدهکاری و استحقاق دیگری می‌‌‌‌‌شود، خود قرعه کشی است (عملیة القرعة) یعنی چون تیر خسران به صورت شانسی به او افتاده، باید پول گوشت را بپردازد و در واقع به کسانی که تیر برنده به آن‌‌‌‌‌ها افتاده، بدهکار می‌‌‌‌‌شوند ولی در مورد شرکت‌‌‌‌‌های هرمی، منشأ استحقاق پیدا کردن فردی مبلغی را، قرعه زنی نیست بلکه بیع است (در مواردی که بیع است) ویا اجرت بازاریابی است و یا چیز دیگر.

**بررسی برخی از موانع حلیت و جواز

1. اخلال نظام اقتصادی کشور

فعالیت شرکت‌‌‌‌‌های هرمی را از جهت اخلال نظام اقتصادی کشور نیز می‌‌‌‌‌توان حرام دانست البته از آن‌‌‌‌‌جا که دلیل لفظی بر حرمت آن وجود ندارد باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و آن، مراحل بالای اخلال است.
2. کلاهبرداری و دیگر عناوین همسو

در شریعت مقدس اسلام دلیل خاصی برای حرام بودن خدعه، فریب، کلاهبرداری و دیگر عناوین همسو، به طور مطلق، وجود ندارد بلکه تنها آن‌‌‌‌‌چه که حرام است عناوین خاصی مانند غشّ در معامله، تدلیس، دروغ، و غیره است. غش در معامله یعنی انسان کاری کند که طرف مقابل، در معامله، اغفال شود و برای مثال عیوب کالا را مخفی کند و آن را سالم نشان دهد حتی اگر منجر به ضرر رساندن مالی به او نشود این کار حرام است صرف فریبکاری (حیله) نیز حرام نیست. در مورد شرکت‌‌‌‌‌های هرمی نیز اگر در جایی فریب مالی باشد و یا از راه فریب و دروغ اقدام به جذب مشتری کرده باشد فعالیت آن‌‌‌‌‌ها حرام خواهد بود.
3. شبه قمار بودن

فعالیت شرکت های هرمی حتی در فرض شبه قمار بودن، حرام نیست زیرا دلیلی بر حرام بودن شبه قمار وجود ندارد.
4. ظلم

عملکرد شرکت‌‌‌‌‌های هرمی در صورتی که به تعهدات خود در قبال مشتری، عمل کند ظلم نخواهد بود چرا که ظلم در جایی است که حقی ثابت شود و به آن حق تجاوز و تعدی صورت بگیرد و فرض این است که در شرکت‌‌‌‌‌های هرمی افراد، با علم و آگاهی از حقوق و مزایا و قوانین شرکت‌‌‌‌‌هاو با اختیار خود اقدام به ورود در این عرصه می‌‌‌‌‌کنند. بنابراین اعضا تنها به مقدار تعهداتی که شرکت به آن‌‌‌‌‌ها ملزم و متعهد شده است، حق پیدا می‌‌‌‌‌کند و بیشتر از آن حقی برای آنان ثابت نمی‌‌‌‌‌باشد. شرکت تنها موظف به عمل کردن به تعهدات خود است نه بیشتر از آن و بر فرض عمل کردن شرکت به تعهدات خود، هیچ حقی از اعضا تضییع نمی‌‌‌‌‌گردد و در نتیجه ظلم، محقق نخواهد شد.
5. فریب مالی

در شرکت‌‌‌‌‌های هرمی، هرگاه فریب مال تحقق پیدا کند – یعنی غشّ در معامله صورت گرفته باشد- و یا از راه فریب و دروغ اقدام به جذب مشتری کرده باشند، فعالیت آن‌‌‌‌‌ها حرام خواهد بود.
---------------------------------------
1.تلخیص رساله علمی آقایان حسن و حسین فیروزپور، دانش آموختگان مرکز فقهی ائمه اطهار که دفاعیه آن در تاریخ 03/10/1394 برگزار گردید و نام‌‌‌‌‌بردگان با نمره 19 حائز رتبه عالی گردیدند.

مراد از تعابیر دال بر احتیاط در کتاب‌‌‌‌‌‌های فتوایی

در شماره پیشین ضمن توضیحی برخی تعابیر دال بر احتیاط و فتوا، به این نتیجه رسیدیم که مراد از برخی الفاظ مشتبه است و حتی فقهای معاصر نیز در تبیین بعضی از این الفاظ اختلاف دارند. برای نمونه عبارت «الأحوط لولم یکن الأقوی» را مثال زدیم که در کلمات بزرگانی مانند سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی به کار رفته ولی علمای معاصر برداشت‌‌‌‌‌‌های مختلفی از آن داشته‌‌‌‌‌‌اند و افزودیم که بعضی از بزرگان هم مراد خود را از این عبارت بیان نموده‌‌‌‌‌‌اند. مثلا آیت الله شبیری، آیت الله وحید (حفظهماالله) و مرحوم تبریزی این تعبیر را دال بر بر «احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر» و در مقابل آیت ‌‌‌‌‌‌الله سیستانی (حفظه‌‌‌‌‌‌الله) و مرحوم آیت ‌‌‌‌‌‌الله فاضل لنکرانی این عبارت را «احتیاط واجب قابل عدول به غیر» و مرحوم آیت ‌‌‌‌‌‌الله خوئی آن را فتوا محسوب می‌‌‌‌‌‌داشتند.

اکنون می‌‌‌‌‌‌افزاییم که منبع کتبی إسناد این مطلب به مرحوم آقای خوئی کتاب صراط النجاة است: «قولكم في الرسالة- فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ و هل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور؟

الخوئي: كلاهما فتوى.

التبريزي: الثاني فتوى، و الأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير.» 2

ان‌‌‌‌‌‌شاءالله بررسی تعابیر دیگر را همچنان ادامه می‌‌‌‌‌‌دهیم. در این شماره تنها به نقل نگاشته یکی از فضلای معاصر که در این زمینه مفید است، می‌‌‌‌‌‌پردازیم
مراد از «بل الأحوط» پس از حکم به استحباب یا کراهت

گاهی در آثار فقهی پس از حکم به استحباب عملی گفته می شود: «بل الأحوط» یعنی پس از حکم قطعی به استحباب با بل اضراب و ترقبی به احتیاط حکم کرده‌‌‌‌‌‌اند. همچنین گاهی پس از حکم قطعی به کراهت، گفته می‌‌‌‌‌‌شود: « بل الأحوط الترک». نمونه:

الف) استحباب

1. صاحب جواهر (متوفی1266ق): «یستحب وطء قزح برجله سیّما الصرورة فی حجة الإسلام، بل الأحوط ذلک»3

2. آیت‌‌‌‌‌‌ الله سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی در بحث قنوت: «يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية بل الأحوط عدم تركه فيها.» 4

نقطه ابهام و سؤال این است که احوط در این‌‌‌‌‌‌جا چه احتیاطی است؛ واجب یا مستحب. اگر بگوییم احتیاط واجب است، با تصریح فقها به این‌‌‌‌‌‌که احتیاط مسبوق به فتوا احتیاط واجب نیست، منافات دارد و اگر بگوییم احتیاط مستحب است آیا معنی دارد پس از فتوای قطعی به استحباب کاری، همان کار مطابقِ احوطِ استحبابی باشد؟

ب) مکروهات:

1. صاحب جواهر (متوفی1266ق): «یکره أن یمنع أحد الحاج و المعتمرین من سکنی دور مکه، بل الأحوط الترک.» 5؛ «یکره أن یرفع أحد بناءً فوق الکعبة ولو بناء مسجد، بل الأحوط الترک»6

مقصود از «بل الأحوط الترک» چه احتیاطی است؛ واجب یا مستحب. اگر گفته شود احتیاط واجب است اشکال می‌‌‌‌‌‌شود که مسبوق به فتواست و اگر گفته شود احتیاط مستحب است، سؤال ابن است پس از فتوا به کراهت، احتیاط مستحب در ترک چه معنایی دارد؟

در پاسخ این سؤال، حضرت آیت‌‌‌‌‌‌ الله شبیری (حفظه‌‌‌‌‌‌الله) به صورت شفاهی و مرحوم آیت‌‌‌‌‌‌ الله تبریزی به صورت کتبی فرموده‌‌‌‌‌‌اند: مقصود از احتیاط در موارد مذکور، احتیاط مستحب است و معنای احتیاط مستحب بعد از فتوا به استحباب یا کراهت این است که به جهت احتمال حکم الزامی در بین، رعایت موارد مزبور موافق با احتیاط است و اگر کسی بخواهد واقع را علی کل تقدیر درک کند باید آن را رعایت نماید.

به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد همین معنا صحیح است. اما عده‌‌‌‌‌‌ای در جواب به هیمن اکتفا کرده‌‌‌‌‌‌اند که «احتیاط استحبابی است». برخی هم فرموده‌‌‌‌‌‌اند: «احتیاط استحبابی مؤکد است» و بعضی نوشته‌‌‌‌‌‌اند: «مراد احتیاط وجوبی است؛ چون با کلمه «بل» از احتیاط مستحبی قبل عدول کرده است.»

البته پاسخ اخیر قطعا ناصواب است.
---------------------------------------
1.محمد توکلی، دانش‌‌‌‌‌‌پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. سید ابوالقاسم خوئی،صراط النجاة، 1416ق، ج1، ص18.
3. محمدحسن نجفی، هدایة الناسکین، 1426ق، ص202، مستحبات وقوف در مزدلفه.
4 سید ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ص165، مسئله1؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، بی تا، ج1، ص183، مسئله1، القول فی القنوت.
5 هدایة الناسکین، ص236.
6. همان.

نقل به معنی در روایات

یکی از مسائلی که در علم حدیث به صورت گسترده مورد تحقیق قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد و ما اجمالا در مورد آن بحث می‌‌‌‌‌‌‌کنیم، نقل روایات اهل بیت است.

بحث ما در دو مقام است:

الف: آیا نقل روایت به معنا در مکتب فکری اهل بیت پذیرفته شده است؟

ب: با توجه به این مبنا با احادیث ائمه اطهار چگونه باید معامله کنیم و تا چه مقدار به الفاظ روایات می‌‌‌‌‌‌‌توانیم تمسک کنیم؟

اما در مورد مقام اول باید گفت: این‌‌‌‌‌‌‌که کسی بخواهد ادعا کند تمام روایات اهل بیت به صورت کامل با توجه به تمام خصوصیات لفظی و معنوی به ما رسیده است (به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که روات جمیع حروف و کلماتی که نقل می‌‌‌‌‌‌‌کنند عین آن الفاظی است که ا ز امام شنیده‌‌‌‌‌‌‌اند ) ادعای جزافی است؛ زیرا

اولا ما روایات کثیره‌‌‌‌‌‌‌ای داریم که از حیث معنا واحدند اما قالب‌‌‌‌‌‌‌های بیانی متفاوتی دارند، پس بنا بر قاعده «ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه» می‌‌‌‌‌‌‌گوییم: اگر نقل به معنا جایز نبود، اهل بیت موضع گیری می-کردند.

ثانیا اهل بیت نه تنها در مقابل نقل به معنا موضع گیری نداشته‌‌‌‌‌‌‌اند، بلکه به روات اجازه این امر را هم داده‌‌‌‌‌‌‌اند، به عنوان نمونه به روایات ذیل اشاره می‌‌‌‌‌‌‌کنیم:

قَد رُوِیَ فِی الکافِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ فَلَا بَأْسَ.» 2

«عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ الْكَلَامَ مِنْكَ فَأُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ فَلَا يَجِي‏ءُ قَالَ فَتَعَمَّدُ ذَلِكَ قُلْتُ لَا فَقَالَ تُرِيدُ الْمَعَانِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.» 3

«جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْرِبُوا حَدِيثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ.» 4

البته در توضیح این روایت باید گفت: ا زآن‌‌‌‌‌‌‌جا که نقل به معنا مفروغ‌‌‌‌‌‌‌عنه است، امام به جمیل فرموده است که در نقل روایت سعی کنید به عربی فصیح بیان کنید.

اما در مقام دوم باید گفت: بعد از آن‌‌‌‌‌‌‌که ثابت شد نقل به معنا از جانب ائمه اطهار مورد قبول واقع شده است، باید گفت: ما حق نداریم از الفاظ روایات به همان شکل که در قرآن کریم این کار جایز است، در استنباط حکم شرعی کمک بگیریم و بیشترین دلالت حجیت خبر واحد هم آن است که معنایی که از ثقه نقل شده است، همان معنای مراد اهل بیت است، اما آیا قالب لفظی نیز این‌‌‌‌‌‌‌گونه است؟!
ادله عدم جواز استدلال به الفاظ روایات

اولا بسیاری از روات خصوصا در زمان بعد از رسول‌‌‌‌‌‌‌الله از عرب‌‌‌‌‌‌‌های غیر فصیح بوده‌‌‌‌‌‌‌اند و به ظرائف ادبی آشنا نبوده‌‌‌‌‌‌‌اند.

ثانیا همه احادیث این‌‌‌‌‌‌‌گونه نبوده که کوتاه باشد و به راحتی کلمه به کلمه حفظ شده و مورد فراموشی واقع نشود، پس چگونه نفس اطمینان پیدا می کند این قالب لفظی نیز از اهل بیتصادر شده است.

ثالثا احتمال خطا و نسیان هم در آن‌‌‌‌‌‌‌ها راه داشته است به طوری که فقط یک نمونه را در ذیل ذکر می‌‌‌‌‌‌‌کنیم.

علامه شعرانی در تأیید این مطلب که خطا در نقل بین روات زیاد است، نمونه‌‌‌‌‌‌‌هایی را نقل می‌‌‌‌‌‌‌کند که یک نمونه روایت «و کانت الأمة السالفة إذا أصابهم أذی من نجاسة قرضوه من أجسادهم»5؛ از آن‌‌‌‌‌‌‌جا که میدانیم در امت یهود و شریعت موسی معهود بوده است که اگر برخی از نجاسات به بدن افراد برخورد داشت تا مدتی مدید با او قطع رابطه می‌‌‌‌‌‌‌کردند، می‌‌‌‌‌‌‌گوییم متن روایت این بوده است: «إذا أصاب شیء من بدنه البول قطعوه»؛ اما راوی از آن‌‌‌‌‌‌‌جا که ضمیر را در «قطعوه» به بول بازگردانده است به صورت اشتباه نقل کرده است و به جای قطعوه گفته است: «قرضوا لحومهم بالمقاریض.» 6
---------------------------------------
1. مصطفی درخشنده، دانش‌‌‌‌‌‌‌پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. محمد بن يعقوب كلينى‏، الکافی (طبع اسلامیه)، 1407ق، ج1، ص51.
3. همان
4. محمد بن يعقوب كلينى‏، الکافی (طبع اسلامیه)، 1407ق، ج1، ص52.
5. ابوالحسن شعرانی، المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه، 1373ق، صص32-36.
6. عبد على حويزى، ‏ تفسیر نور الثقلین، 1415ق، ج1، ص306.

توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرحوم فاضل هندی به رهپویان علم فقه

مرحوم فاضل هندی در پایان کتاب گران‌‌‌‌‌‌‌‌سنگ کشف اللثام (1416ق، ج11، صص541-542) می-فرمایند: «به علمای دین و برادران مجتهدم وصیت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که در فقه هیچ سخنی نگویند و متعرض پیدا و پنهان هیچ مسئله فقهی نشوند مگر پس از فراگیری کامل ادبیات عرب و جستجوی شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فنون مختلف نطق و کتابت عربی. در هر مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌ای به تتبع گسترده در اقوال و آراء فقها بپردازند و ادله و مدارک هر سخن را بکاوند.

هیچ قولی را به فقیهی نسبت ندهند مگر این‌‌‌‌‌‌‌‌که آن را خود درکتاب او دیده یا از دهان او شنیده باشند و به نقل ناقلان هرچند از بزرگان فقه باشند، اتکا نکنند. سهو و غفلت و خطا از لوازم عادی هر انسانی است و اختلاف نسخه‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراوان به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. اخبار را فقط از کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی بگیرند و تا می‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به نقل قول‌‌‌‌‌‌‌‌ها از کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی اعتماد نکنند. حتی اگر مثلا در کتاب تهذیب روایتی را به نقل از محمد بن یعقوب (کلینی) یافتند به آن اکتفا نکنند بلکه حتما باید کتاب کافی را ببینند. چه بسا قلم سر‌‌‌‌‌‌‌‌کشی کرده یا نویسنده لغزیده و خطایی کم یا بیش در متن یا سند حدیث بروز نماید.

پاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فقها را دیدم که به روایتی در تهذیب یا کتابی دیگر به شدت تکیه کرده و بدون تحقیق و بررسی آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مستند آراء خود قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، ولی با رجوع به منبع اصلی مثلا کتاب کافی، آشکار شد که الفاظی از روایت افتاده یا تصحیف شده و کلمه یا کلماتی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جا شده است. این نحو تکیه به منابع دست دوم بدون تحقیق در منابع دست اول، تقصیری آشکار و انحراف از حق بی هیچ توجیهی است.

در تصحیح اسناد حدیث یا تضعیف یا ترجیح بعضی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر دیگری، به آن‌‌‌‌‌‌‌‌چه در کتب فرعی آمده بدون بررسی دقیق سند و تحقیق از حال یکایک رجال حدیث، استناد نکنند، چه این کار، اهمال و غفلت از حق است. در بررسی لغات به یک یا دو کتاب اکتفا نکنند، بلکه تا کشف معنای صحیح و رفع شبهه، خواب و آرام نداشته و همه توان خود را به کار گیرند.

سهل انگاری در فتوا، جرأت ورزی عظیمی در برابر خداوند و احکام و معانی کلام او و سنت پیامبر و عترت است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌گاه که پس از جدّ و جهد فراوان همه شرایط افتاء فراهم آمد و زمان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری از فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌های دانش فقیه و صدور فتوا فرا رسید، در مسائل اختلافی، جواب قطعی ندهد اگرچه به ظن خود آن‌‌‌‌‌‌‌‌را درست بداند ... .

ما در روزگار حیرت و ایام انتظار به‌‌‌‌‌‌‌‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌بریم، احکام یقینی شرع را فقط صاحبان شریعت و برپادارندگان آن می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، حق فقط نزد آنان است و ما وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز احتیاط در دین و پرهیز از گزافه‌‌‌‌‌‌‌‌گویی و تخمین نداریم. این همه وصیت من به اهل فتواست.»

مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با حضور مراجع تقلید، علما و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

نهمین مراسم سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با حضور مراجع تقلید، علما، طلاب، اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و نماینده رهبری پنجشنبه شب 20 اسفند ماه در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم که همزمان با آغاز ماه جمادی الثانی و ایام فاطمیه برگزار شد، حضرت آیت الله نوری همدانی حضور داشت.

همچنین در این مراسم آیت الله امینی، آیت الله علوی بروجردی و نمایندگان بیوت مراجع تقلید نیز حضور داشتند.

استاندار محترم قم، اعضای دفتر مقام معظم رهبری، مدیر کل ارشاد قم، امیرآبادی و آشتیانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فرماندهی نیروی انتظامی قم و

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ائمه جمعه و جماعات و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم جناب آقای عاصی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در رثا و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا به مدیحه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت.

در ادامه نیز آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه¬های علمیه سراسر کشور به تبیین فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا و شخصیت علمی و معنوی مرجع فقید عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی پرداخت.

تعداد بازدید :448
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.