سایت مرکز فقهی

بررسي موانع وضعي و تکليفي معاملات شرکتهاي هرمي
فتوی و اقسام احتیاط» در تعابیر فقها
نیاز «فقه آموزی» به داشتن استعداد علوم و فنون مختلف
مقام تعلیم و افتاء در خطابات معصومین
روح لطیف الهی

 

بررسي موانع وضعي و تکليفي معاملات شرکتهاي هرمي

بخش اول: موضوع شناسي

1. در يک نگاه کلي، شرکت‌هاي هرمي بر دو قسم‌اند:

1- شرکت‌هاي هرمي با عرضه کالا و خدمات مانند کوئيست و پالينوز.

2- شرکت‌هاي هرمي بدون عرضه کالا و خدمات ( پول‌گرداني محض)

در نگاهي جزئي‌تر شرکت‌هاي هرمي بر سه گونه‌اند:

1- کالا گردان

2- پول گردان

3- مرکب از کالا گردان و پول گردان

2. فعاليت شرکت‌هاي هرمي از دو بخش تشکيل شده است:

1- بخش سوديابي که شامل معاملات شرکت، با مشتريان (اعضاي جديد متقاضي عضويت) است

2- بخش سوددهي، که مربوط به معاملات شرکت با بازارياب‌ها (همان مشتريان بعد از ورود به سيستم) و پرداخت پورسانت به آن‌ها مي‌باشد.

3. فعاليت شرکت‌هاي هرمي در بخش اول يعني معاملات آن‌ها با مشتريان، با يکديگر متفاوت است برخي از آن‌ها در قالب خريد و فروش، مانند کوئيست، برخي در قالب سرمايه‌گذاري، مانند پالينور، برخي در قالب هبه معوضه، مانند پنتاگونو، مي‌باشد. در نوع فعاليت بخش دوم شرکت‌هاي هرمي يعني معاملات آ‌ن‌ها با بازاريان چند احتمال وجود دارد اجاره، صلح، هبه، اما به نظر مي‌رسد احتمال صحيح، جعاله بودن آن است.

4. ماهيت شرکت‌هاي هرمي در غالب موارد، اين‌گونه است که افراد متقاضي عضويت، ابتدا معامله‌اي را با شرکت انجام مي‌دهند و سپس شرکت متعهد مي‌گردد در قبال بازاريابي مشتريان براي شرکت و جذب اعضاي جديد، تحت شرايطي خاص به آن‌ها پورسانت و اجرت پرداخت نمايد.

5. علت نام‌گذاري اين‌گونه شرکت‌ها، به «هرمي» بودن اين است که فرآيند بازاريابي اعضا تنها به جذب مشتري ختم نمي‌گردد بلکه شبکه‌اي به شکل هرم در زير‌مجموعه او شکل مي‌گيرد به اين ترتيب که عضو جديد، خود نيز در سيستم بازاريابي قرار مي‌گيرد تا او خود نيز بتواند به پورسانت دست پيدا کند. در اين شرکت‌ها پرداخت پورسانت به بازارياب مشروط به جذب اعضا و مشتريان جديد در بازوي چپ و راست و با حفظ تعادل و يا به شکل پلکاني است و اين شيوه جذب در نتيجه منجر به هرمي شدن افراد زير مجموعه خواهد شد.
---------------------------------------
تلخيص رساله علمي آقايان حسن و حسين فيروزپور، دانش‌آموختگان مرکز فقهي ائمه اطهار? که دفاعيه آن در تاريخ 03/10/1394 برگزار گرديد و نام‌بردگان با نمره 19 حائز رتبه عالي گرديدند.

فتوی و اقسام احتیاط» در تعابیر فقها

در کتاب‌هایی که به شکل استدلالی فقه شیعه را بررسی نموده‌اند، عباراتی مانند «الاحتیاط الواجب» و «یجب علی اشکال» و ... به چشم می‌خورد. این‌گونه عبارات، با همین توسعه در کتاب‌های فتوایی عربی و از آن‌جا با محدودیت بیشتر به کتاب‌های فارسی راه یافته است. معنی برخی از این الفاظ (هرچند با توجه به سیاق نوشتار) معلوم و در مورد برخی اختلاف است. نوشته حاضر تنها به بررسی تعابیری که بر فتوا و اقسام احتیاط دلالت دارند و تمییز آن‌ها از یکدیگر می‌پردازد.

یکی از بزرگانی که در نوشته‌های خود، به توضیح این قبیل واژه‌ها پرداخته است، مرحوم حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی است. ایشان فرموده‌اند: « تعبیر «اقوی» فتواست و تعبیر «بعید نیست» تمایل به فتوا می‌باشد و تعبیرات «ظاهراً»، «خالی از وجه نیست»، «خالی از قوت نیست» در حکم فتوا می‌باشند و هیچ یک از موارد فوق محل رجوع به غیر نمی‌باشد، و تعبیرات «خالی از اشکال نیست»، «محل اشکال است»، «محل تأمل است»، «اشکال دارد»، در مورد عدم فتوا، نوعی احتیاط است و مقلد مخیر است به آن-ها عمل کرده یا به مجتهد دیگر – با رعایت الأعلم فالأعلم – مراجعه کند، و تعبیرات «احوط این است» و «احتیاطا» چنان‌چه قبل یا بعد از آن‌ها فتوای به فعل یا ترک باشد احتیاط استحبابی است و محل رجوع به غیر نیست و مقلد مخیر است بین عمل به فتوا یا عمل به احتیاط استحبابی و اگر قبل یا بعد از آن فتوا نباشد، احتیاط وجوبی است و مقلد مخیر است که یا به آنها عمل کند یا با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع به غیر کند.» 2

سپس در توضیح فرموده‌اند: «وجه اختلاف تعبیرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقیه از مفاد آن‌ها است، مثلا در جایی که دلالت ادله بر حکم مسئله، صریح و قطعی نیست، اما به نظر فقیه حکم آن روشن و دلالت دلیل بر آن قوی است، تعبیر به «اقوی» می‌کند؛ و در جایی که حکم مسئله واضح و روشن است، به گونه‌ای که فقیه را متمایل به اظهار فتوا می‌کند (هرچند که دلالت دلیل قوی نیست) در چنین مواردی تعبیر به «بعید نیست» یا تعبیر به «ظاهرا چنین است» می‌کند. در جایی که دلالت ادله بر حکم، بطوری ظهور دارد که فقیه را در مرز فتوا قرار می‌دهد (گرچه حتمی نیست) اما شبهه قوی بر وجوب یا حرمت وجود دارد، در این موارد تعبیر به «احتیاط واجب ...» می ‌کند و اگر شبهه قوت ندارد تعبیر به «احوط» یا «احتیاط» (به نحو مطلق) می‌کند و هکذا»3

گفتنی است، ایشان مانند بسیاری دیگر از معاصرین به «احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر» قائل نبوده و تقریبا آن‌را بی اساس می‌دانند4 لذا در مورد آن چیزی نفرموده‌اند و ان‌شاء‌الله در این‌‌باره در شماره-های آینده سخن خواهیم گفت.

نیز در یکی از کتاب‌هایی که به منظور توضیح مصطلحات فقهی رسائل عملیه، تألیف شده آمده است: « «لا یبعد» و «لایخلو من قوة» و «الأحوط الأقوی» فتوی است. عباراتی که در پی می‌آید در حکم فتوی است و به غیر رجوع نمی‌شود: «لایبعد کذا و لکن المسئلة مشکلة» و «یمکن القول به و إن لا یخلو من اشکال» و «فکذلک علی اشکال» و «لایخلو من وجه و إن لا یخلو من اشکال.»

همچنین «مشکل و إن لا یخلو من قرب» یا فتوی و یا در حکم فتوی است و «لا یخلو من وجه» اگر جلوترش احتیاطی نباشد فتوی است و گرنه به حکم فتوی و غیرقابل رجوع به غیر است.

«الأحوط إن لم یکن أقوی» به حکم فتوی و احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر است.» 5

البته نزاع در معنی بعضی از این عبارات، به آن‌چه نقل شد ختم نمی‌شود، مثلا در عبارت بالا عبارت «مشکل و إن لا یخلو من قرب» قابل صدق بر دو معنی دانسته شد. نیز یکی از فضلای گرانقدر معاصر، در مورد عبارت اخیر «الأحوط إن لم یکن أقوی» مطالبی نوشته است که خلاصه آن به این شرح است: «در برخی رسائل عملیه از جمله وسیلة النجاة و تحریر الوسیلة گاهی این تعبیر دیده می‌شود: «علی الأحوط لو لم یکن الأقوی» از جمله:

- أذا کانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی. 6

- الأحوط لو لم یکن الأقوی وجوب رفع الصوت فی الخطبة بحیث یسمع العدد. 7
این عبارت قابل حمل بر سه معنا است: 1. فتوی، 2. احتیاط واجب قابل رجوع به غیر، 3. احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر. از این رو معنای این اصطلاح از عده‌ای از فقهای بزرگ، کتبا و شفاها سوال شد. حضرات آیات شبیری زنجانی و وحید خراسانی (حفظهما‌الله) شفاها و به طور قاطع فرمودند: «مراد، احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر است.»

مرحوم آیت‌الله تبریزی هم در جواب استفتا مرقوم فرموده‌اند: «مقصود از عبارت مذکور احتیاطی است که قابل رجوع به غیر نیست.» حضرت آیت‌الله وحیدخراسانی حفظه‌الله در مقدمه مناسک عربی خود این اصطلاح را معنی کرده و نوشته‌اند: «الاحتیاطات المسبوقة أو الملحوقة بالفتوی استحبابیة فیجوز تزکها، و أمّا غیر المسبوقة و الملحوقة فیجب العمل بها أو الرجوع فیها الی الأعلم فالأعلم. نعم فیما عبّر بالأحوط لو لم یکن أقوی یتعیّن العمل به.»

طبق قاعده باید همین معنی صحیح باشد، زیرا اگر مقصود، فتوا باشد باید نوشت: «علی الأقوی» یا «علی الأحوط بل الأقوی» و اگر احتیاط واجب قابل رجوع به غیر مراد باشد، باید نوشت: «علی الأحوط»، مانند موارد فراوان دیگر در رساله‌های عملیه. بنابراین از تعبیر «علی الأحوط لو لم یکن الأقوی» بابد معنایی غیر از دو معنای مذکور اراده شود که همان «احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر» است.

بعضی از فقیهان هم در جواب کتبی به این استفتا فرموده‌اند: «مراد از این تعبیر، فتواست.» عده‌ای هم نوشته‌اند: «احتیاط واجب است.» برخی هم فرموده‌اند «احتیاط واجب قابل عدول به غیر است.»

به هر حال، هر کدام از این احتمالات صحیح باشد اشکال بنده وارد است؛ زیرا وقتی بین بزرگان اهل فن در فهم یک اصطلاح فقهی اختلاف است، معلوم می‌شود آن‌چنان واضح نیست تا بتوان به وضوحش واگذارد، از این رو، گوینده ضرورتا باید مراد خود را از آن را در مقدمه کتاب، یا جایی دیگر توضیح دهد.» 8

بیفزاییم که یکی از اساتید درس خارج فقه و اصول9 که بسیار آشنا به نظرات بعضی از حضرات آیات هستند، می‌فرمودند عبارت مورد بحث (الأحوط لو لم یکن اقوی) در کلمات حضرت آیت‌الله خویی یه معنای فتوا و در عبارت مرحوم آیت‌الله تبریزی، احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر و در کلمات آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله به معنی احتیاط واجب قابل رجوع به غیر است.

علی القاعده چون آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله در مقدمه «منهاج الصالحین» خود از «احتیاط واجب غیر قابل عدول به غیر» سخنی نفرموده‌اند و مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز در مورد این تعبیر، عبارت «یحسب فتوی» 10را به کار برده‌اند که بیان دیگری از «داشتن حکم فتوی در عدم رجوع به غیر» است، مطلب همین-طور است. نیز گذشت که توضیح حضرت آیت‌الله وحید حفظه‌الله در مورد این تعبیر (وقتی توسط ایشان به کار می‌رود) احتیاط غیر قابل رجوع است. آیت‌الله شبیری حفظه‌الله نیز در درس خارج نکاح خود، هنگام بیان نتیجه در یک بحث فرموده‌اند: «ولی احتیاط در مسئله وجوب متعه [در مقابل مهر] در مورد مطلقه مدخوله می‌شود و این احتیاط‌هایی است که به دیگری نمی‌شود مراجعه نمود؛ یعنی الاحوط – لو لم یکن اقوی – وجوب متعه در مدخوله است.» 11

با این همه، متأسفانه نگارنده به نوشته کتبی از آیت‌الله خویی دست نیافته که تصریح به «فتوا بودن این تعبیر» نزد ایشان نماید. بلکه در التنقیح تصریح کرده‌اند که بعضی از احتیاط از احتیاط واجب‌ها قابل رجوع به غیر نیست12 ولی از «تعبیر دال بر این‌گونه از احتیاط» چیزی متذکر نشده‌اند. اما شاگرد ایشان مرحوم آیت‌الله تبریزی هنگام نقل این مطلب از ایشان عبارت «کما لو عبّر بقوله: الأحوط لو لم یکن أقوی» را استفاده کرده و البته تصریح نکرده‌اند که این عبارت از لسان استادشان نیز ظهور در «احتیاط غیر قابل رجوع» دارد یا خیر. 13

ان‌شاءالله توضیح پیرامون سایر موارد مردد بین فتوی و اقسام احتیاط و نکات مهم دیگر مربوط به بحث احتیاط و نکات مهم دیگر مربوط به بحث احتیاط واجب در شماره‌های بعدی خواهد آمد.
---------------------------------------
1.محمد توکلی، دانش‌پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار
2. محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، بی‌تا، ج2، صص65-66.
3. همان، ج2، صص66-67.
4. محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الاجتهاد و التقلید، 1414ق، ص298.
5. یاسین عیسی عاملی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العلمیة، 1413ق، صص156-157. (با تلخیص)
6. سیدابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص793؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، بی‌تا، ج2، ص345، (القول فی عدة وطء الشبهة)
7. امام خمینی، تحریر الوسیلة، بی تا، ج1، ص235، مسئله13، القول فی شرائط صلاة الجمعة.
8. رضا مختاری، نکته‌ها، مجله فقه اهل بیت. شماره50، صص90-91. (با تلخیص)
9. استاد معظم آقای محمدتقی شهیدی.
10. میرزجواد تبریزی، منهاج الصالحین، 1426ق، ج1، ص14.
11. سید موسی شبیری زنجانی، کتاب نکاح، 1419ق، ج22، ص7105.
12. سیدابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروة (الاجتهاد و التقلید)، 1418ق، ج1، ص179.
13. میرزاجواد تبریزی، دروس فی مسائل علم الاصول، 1387ش، ج6، ص309.

نیاز «فقه آموزی» به داشتن استعداد علوم و فنون مختلف

عالم ذوفنون مرحوم علامه شعرانی (رضی الله عنه و ارضاه و جعل الجنة منقلبه و مثواه) در پایان حاشیه خود بر کتاب شریف «وافی» می‌‌گوید:

«مشکل‌‌ترین علوم، علم فقه است. یکی به دلیل زیاد بودن مقدمات آن و دیگر آن‌‌که یک فقیه امکان ندارد در رشته خود مهارت کافی به دست آورد مگر آن‌‌که از استعدادی جامع بهره‌‌مند باشد که این کمتر برای کسی اتفاق می‌‌افتد.

کسی که همواره با تدریس ممارست داشته و استعداد افراد را بررسی کرده باشد می‌‌داند که پاره‌‌ای از ذهن‌‌ها مستعد درک مسائل ادبی هستند و فهم منطق و ریاضی بر آن‌‌ها دشوار است زیرا توانایی لازم برای تحلیل مسائل را ندارند و نمی‌‌توانند معانی و مفاهیمی را که به ذهنشان وارد می‌‌شود، مقدمه‌‌چینی کنند و از آن‌‌ها نتیجه بگیرند یا صغرا و کبرای آن‌‌ها را از هم تمیز دهند. از این رو علم کلام مناسب این‌‌گونه افراد نیست. اینان در پاره‌‌ای از مسائل فقه نیز کُند و دیریابند و علم اصول نیز دشوار است و تنها به اموری که نیازمند فکر و تحقیق نیست بسنده می‌‌کنند و نیز به اموری که به ذوق و نقل می‌‌انجامد.

برخی افراد و اذهان در برخورد با اخبار و تواریخ هیچ توجهی به قرائن صدق و کذب ندارند وبه نقل تنها و خالی از هر قرینه‌‌ای می‌‌‌‌پردازند. نزد اینان اخبار متواتر مانند آحاد و راجح مانند مرجوح است. آن‌‌ها سلیم النفس، ساده اندیش و به همه چیز خوش‌‌گمانند.

برای اهل تحقیق، درک دقیق‌‌ترین دانش‌‌ها و مشکل‌‌ترین مسائل آسان است. هرچند که همین ذهن دقیق اهل تحقیق گاهی از درک لطافت‌‌های ادبی و زیبایی‌‌های گفتاری ناتوان می‌‌ماند.

در حالی که ذهن فقیه باید مستعد درک همه این امور باشد؛ زیرا فقه تمام این اقسام را در برمی‌‌گیرد. برخلاف فلسفه و ریاضی و نحو و غیر اینها که هرکدام به یک نوع استعداد خاص خود نیاز دارد. لذا کمتر کسی آن مهارت کافی در فقه را می‌‌یابد، با این‌‌که طالبان این رشته بر خلاف سایر رشته‌‌ها زیادند.

همچنین چون موضوع فقه «افعال مکلفین» است باید ذهن فقیه به گونه‌‌ای باشد که درک امور ذیل بر او آسان جلوه کند:

-اعداد و مساحت‌‌ها و حساب.

-تاریخ و سیره‌‌ها

-اخلاق مردم و عادت‌‌های آنان در نقل اتفاقات و نیز چگونگی تأثیر این عادات در تغییر وقایع.

-امراض نفسانی و خلوص نیت در عبادت.

-نحو، صرف، محسّنات گفتار و لغت.

-معاملات و حیله‌‌های معاملاتی و عادات تجار در شیوه کارشان. سیاست‌‌ها و غیر این‌‌ها.

ذهن مستعد برای فهم همه امور گوناگونی که ذکر کردیم –و اموری که ذکر نکردیم- اندک است. از این رو شخص غیر مستعد، چهره این علم را دگرگون می‌‌کند و زمانی آن را به سوی فلسفه می‌‌کشاند، زمانی به سوی ادبیات، و در وقتی دیگر به سوی آن‌‌چه متناسب با اندیشه اوست و در جهت فهم و ضمیر اوست: «کلّ میسر لما خلق له؛ هر که را از بهر کاری ساختند.»

فقیه باید حافظه قوی، دقت نظر و درک جان کلام مخاطب را در خود جمع داشته باشد و این‌‌ها صفاتی است که غالبا در یک ذهن گرد نمی‌‌آید.

هدف من از این زیاده‌‌گویی آن است که مبادا حسد تو را بدان سوی کشد که – نعوذ بالله- بر فقها خرده بگیری و آن اشتهار ایشان در مشرق و مغرب زمین و موقعیت مهمشان در دل‌‌ها را اغراق‌‌آمیز بدانی و در نتیجه گامهایت بلرزد. 2»
---------------------------------------
1. محسن اسماعیلی، دانش‌‌پژوه دوره سطح مرکز فقهی ائمه اطهار
2. کیهان فرهنگی، شماره 39 ( خرداد 1366) صص 35-36، «یاد و یادگاری از مرحوم حاج میرزا ابوالحسن شعرانی»

مقام تعلیم و افتاء در خطابات معصومین

عده‌ای از معاصرین برای معصومین در بیان حکم شرعی دو مقام را قائل شده‌اند، در حالی که در کلمات گذشتگان تصریحی به آن نشده است.

شیخ اعظم در تعریف تعارض، «تنافی بین ادله بحسب مدلول و آخوند خراسانی تنافی ادله به حسب دلالت و مقام اثبات» را بیان فرموده‌اند. 2 اما برخی از معاصرین مثل امام‌خمینی و مرحوم آیت‌الله فاضل و آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله فرموده‌اند: تعارض، تنافی بین ادله در مقام تقنین و تعلیم می‌باشند.

آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله فرموده‌اند: اهل بیت در بیان حکم شرعی از دو روش استفاده می‌فرمودند:

«الف) تعلیم و تقنین: در این صورت، امام ، احکام کلی و عام را به اصحاب خود مثل زراره و محمد بن مسلم بیان می‌فرمودند و اصراری در بیان مخصصات و مقیدات آن در همان مجلس نداشتند که عقلا نیز در بیان قوانین از همین روش استفاده میکنند.

ب) افتاء: در این مقام فقط حکم جزیی خاص که نتیجه تطبیق کبری بر صغری بود بیان می‌شد و به فرایند تطبیق اشاره‌ای نمی‌شد. از این روش در جواب استفتاء عوام استفاده می‌فرمودند.» 3

ایشان در توجیه جمع بین اخبار متعارض و تخصیص عمومات فرموده‌اند: اسلوب عقلا در بیان قوانین این است که ابتدا قوانین کلی را و سپس قیود و مخصصات آن را به صورت منفصل بیان می‌کنند، از این رو هرچند که موجبه کلیه با سالبه جزییه تنافی دارد، اما تعارضی بین آن‌ها وجود ندارد؛ زیرا شارع مقدس در بیان حکم شرعی از اسلوب عقلا استفاده کرده است، علاوه بر این‌که اگر فرض شود عرف عام چنین روشی نداشته است اما ثابت شود که عرف خاص یا متکلم خاصی از این روش استفاده کرده است جمع عرفی بین «عام و خاص و مطلق و مقید» این متکلم وجود دارد.

امام خمینی در تعریف تعارض می‌فرمایند: «برای تشخیص تعارض بین اخبار باید مقام تشریع در نظر گرفته شود و برای عرف در جمع بین آن‌ها طریق عقلایی مقبولی وجود نداشته باشد، بنابراین تعارض، تنافی بین ادله در مقام تقنین می‌باشد و درمقام افتاء تنافی بین احکام وجود ندارد، زیرا حکم مختص به شخص خاصی است که معصوم نکات خاصی را در بیان حکم در نظر گرفته است که ممکن است آن نکات در مورد شخص دیگر یا همان شخص در زمان دیگر وجود نداشته باشد.
ثمرات

1- بر اساس پذیرش مقام تقنین، حاکم در جمع بین «عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم» عرف و عقلاء می‌باشند، در حالی‌که مرحوم شیخ تصریح می‌کنند که به حکم عقل بین عام و خاص جمع می‌شود. 4

2- به موضوعاتی که در کلام امام در مقام افتاء آمده است نمی‌توان اخذ کرد، زیرا در فتوا موضوع واقعی برای حکم بیان نمی‌شود، بلکه فقط درصدد افهام مخاطب و بیان وظیفه عملیه او می‌باشد. 5 علاوه بر این‌که حدود و قیود حکم نیز در مقام افتاء بیان نمی‌شود.

3- منشاء دیگری برای کتمان حکم واقعی قابل طرح است، زیرا در فتوا، متکلم در مقام بیان حکم جزیی و وظیفه فعلیه مخاطب می‌باشد، در نتیجه ممکن است حکم کلی مخفی بماند. 6
حکمت مقام تقنین

معصومین با توجه به مصالحی که در نظرشان بوده است در بیان احکام شرعی و قوانین الهی شیوه و طریق عقلا را انتخاب کرده‌اند، بلکه ممکن است گفته شود که ایشان روشی را به کار گرفته‌اند که مختص به خودشان می‌باشد زیرا ممکن است عام را پیامبر بیان نموده باشد و بعد از چند سال که از عمل به آن گذشته است مخصص در کلام امام ذکر شود، بنابراین نمی‌توان به عام قبل از فحص از مخصص عمل کرد.

ممکن است در مورد مصلحت انتخاب این روش از طرف معصومین گفته شود یکی از مصالح این بوده که عوام به علما و فقها محتاج باشند و بقا دین و رواج شریعت و تقویت اسلام به آن‌ وابسته است و اگر پیامبر یا یکی از امامان مبادرت به بیان احکام به صورت مفصل و روشن و مجزا می‌فرمودند (مثل رساله-های عملیه ای که در این عصر مرسوم است) حوزه‌های علمیه منحل می‌شد و احتیاج عوام به علما کم‌رنگ می‌شد و همین امر سبب اضمحلال اصول و فروع دین می‌شد، زیرا علما به عنوان مبلغ و مروج دین و شریعت هستند، همان‌طور که احکام به طور مفصل در قرآن بیان نشد تا مردم به معصومین محتاج باشند تا دین باقی بماند.» 7
تذکر

باید توجه داشت که پذیرش مقام تقنین در مورد شارع، مستلزم پذیرش خطابات قانونیه نمی‌باشد. امام‌خمینی به خلاف مشهور که خطابات شارع را به خطابات شخصیه (خارجیه) و حقیقیه تقسیم می‌کنند خطابات شارع را به خطابات شخصیه و قانونیه تقسیم می‌کنند و وجه رجوع امام از تقسیم مشهور و اشکالات دو طرف به یکدیگر مجالی دیگر را می‌طلبد، اما می توان قائل به خطابات حقیقیه و خارجیه شد ولی در در عین حال مقام تقنین را در مورد شارع در نظر گرفت.
---------------------------------------
1. سید روح الله سیف، دانش‌پژوه خارج فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. تفاوت این دو تعریف در کتب اصولی مطرح شده است.
3. سیدعلی حسینی سیستانی، الرافد فی علم الأصول، 1414ق، ص27.
4. «و الفرق بینه (حکومت) و بین التخصیص: أن کون المخصّص بیانا للعامّ، أنّما هو بحکم العقل، الحاکم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاصّ» فرائد الاصول، 1428ق، ج4، ص14.
5 سید¬مرتضی مهری، الاستصحاب (تقریرات درس آیت الله سیستانی)، ص34.
6. سیدعلی حسینی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، 1414ق، ص28.
7. امام خمینی، محاضرات فی علم الاصول، 1430ق، ص302.

روح لطیف الهی

مرحوم استاد مهدی الهی‌‌‌قمشه‌‌‌ای (متوفی1354شمسی) عارفی روشن ضمیر، حکیمی خردمند، ادیبی لطیف و فقیهی بزرگ بودند، ولی صبغه تفسیری ایشان جهات علمی دیگر وی را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده است.

حکایات زیر که توسط یکی از بهترین شاگردان ایشان نقل شده، بیان‌‌‌گر روح لطیف و صفای باطن ایشان است:

«ایشان برای ما نقل فرمود که روزی در زمان رضاخان پهلوی نزد من آمدند و گفتند شما قصیده‌‌‌ای یا غزلی در مدح شاه سروده‌‌‌اید؟ گفتم: من در این‌‌‌باره چیزی نگفته‌‌‌ام، از من خواستند و من عذر آوردم و آن‌‌‌ها عذر مرا نپذیرفتند. گفتم پس اجازه بدهید تا امشب غزلی بسازم و فردا به شما تقدیم بنمایم، اگر مورد قبول افتاد فبها و نعمت.

فرمود در آن شب غزلی گفته‌‌‌ایم به این مطلع

جهان کشور من خدا شاه من

نداند جز این قلب آگاه من

- این غزل در دیوانش مذکور است- فرمود فردا آمدند و همین مطلع یاد شده برای آنان خواندم، گفتند این‌‌‌که نشد، گفتم من این‌‌‌ها را یاد گرفته‌‌‌ام، «چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم»2

«ازاول تا آخر کلیات دیوانش و در همه تألیفاتش یک کلمه لغو نمی‌‌‌یابی ... کلمه فحش او خواهرنامرد بود. می‌‌‌فرمود خواهرنامردها چه می‌‌‌کنند و یا فلان خواهرنامرد چه گفت. بارها با تبسم می-فرمود فحش من خواهرنامرد است و این بنده به جز تلفظ به این لفظ فحش هیچ فحشی درباره کسی از او نشنیدم»3

«محسود شیخ بی مایه‌‌‌ای شده بود ... مرحوم استاد قمشه‌‌‌ای طعن آن حسود را برایم نقل کرد ولی خدای علیم شاهد است که با چه حال و ابتهاج و تبسّم و شادمانگی حکایت کرد و باز برای حسود دلسوزی می‌‌‌کرد و می‌‌‌فرمود که این خواهرنامردها دل به چه خوش کرده-اند؟»4

«دخانیات استعمال نمی‌‌‌کرد و می‌‌‌فرمود مشق خط من قلیان کشیدن من است. هر وقت بخواهم قلیان بکشم مشق خط می‌‌‌کنم و به همین جهت خطش زیبا شده بود و خوش می‌‌‌نوشت و از آقای میرخانی تعلیم خط می‌‌‌گرفت»5

«کتاب و کتابخانه‌‌‌ای نداشت و ... خود کتاب و کتابخانه متحرک بود. بسیار قانع بود، ملبسش عادی و مسکنش عادی‌‌‌تر. سقف خانه‌‌‌اش از حصیر و چوب هیزمی بود و برق نکشیده بود. می‌‌‌فرمود برق را در پشت بام کشیده‌‌‌ایم. مرادش لامپ‌‌‌های گوناگون سقف مینای آسمان یعنی ستارگان بود»6

«خداوند رحمتش کند، با گذاشتن دندان عاریه مخالف بود و می‌‌‌فرمود که خود مزاج راهنما است. گیرم دندان مصنوعی گذاشتم با دستگاه گوارش پیر چه کنم، مگر دندان عاریه غذای جوان را خرد کرده تحویل معده داد، دیگر معده از عهده طبخ آن بر می‌‌‌آید. در دو وعده متوالی پختنی نمی‌‌‌خورد. اغلب ماست را آب می کرد و نان را در آن تریت می‌‌‌کرد و میل می‌‌‌فرمود و با چه مزه تناول می‌‌‌کرد. می‌‌‌فرمود: در کودکی دندان نبود و غذا شیر بود، الان غذای من این است.»

«فرزند برومندش دوست فاضلم، نظام‌‌‌الدین الهی سخت به ضعف اعصاب مبتلا شده بود و هنوز گرفتار این بیماری است به‌‌‌طوری که پیرتر از پدرش شده است، مرحوم الهی او را تسلی می‌‌‌داد که فرزندم در خرق این سفینه مصلحتی است و داستان خضر و موسی و سفینه را که در سوره کهف قرآن کریم آمده است برایش بازگو می‌‌‌فرمود.» 7
---------------------------------------
1. سیدصادق آذریان، دانش‌‌‌پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار.
2. هزار و یک کلمه، 1381ش، ج2، ص459 (کلمه296).
3. همان، ص86 (کلمه232).
4. همان، ص88.
5. همان، ص90.
6. همان، ص91.
7. همان، ص92.

تعداد بازدید :454
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.