سایت مرکز فقهی

جايگاه معنويت در انجام پژوهش

فوائد اجازه نقل حديث

بررسي استظهار شيخ اعظم از واژه «لا بأس»

توجه به مکاتب و ادوار فقهي وتأثيرات آن

افقهيت شيخ علي کاشف الغطاء

سليقه ايشان در تأليف

حکم رجوع از یکی از مساویین به دیگری

تذکر1

تذکر2

جايگاه معنويت در انجام پژوهش

از ميان انسان هاي با همتي که بيش از ما مسير پر فراز و نشيب فقاهت را عرصه عبور خود ساخته و گاهي به قله هايي از آن دست يافته اند (که شايد ما آن را دست نيافتني دانسته باشيم) برخي سفرنامه اي هم از اين مسير تهيه کرده و به آيندگان گوشزد کرده اند و گروهي ديگر به ذکر نکاتي بسنده نموده اند. اکنون هم رَه همان است که رهروان رفته اند. بسيار بايد بخوانيم و بگوييم و بشنويم تا از نکته هاي ناب آن ها همت به کف آوريم.

اهالي مغرب زمين نسبت به بزرگان خود بسيار سپاس گزارتر از ما بوده اند و رَطب و يابس حيات علمي آن-ها را نوشته و بلکه با زير ذره بين قرار دادن روش ها و آزمون و خطاي آن دانش «روش شناسي» را با گستردگي اي که نسبت به دانش هاي گوناگون دارد، بنيان نهاده اند و اکنون هم بيشترين حجم آنچه ما (حتي در حوزه هاي علميه به عنوان «روش هاي انجام و ارائه پژوهش» مي آموزيم فرآورده هاي آن ها است.

در اين ميان آنچه جاي تأسف عميق دارد، بي توجهي ما به ميراثي است که پيشينيانمان در همين زمينه از خود به جا نهاده اند. باز در اين ميراث نيز آنچه بيشتر مورد غفلت قرار گرفته «نقش مسائل معنوي در پژوهش» است که اغلب با اين استدلال که اين ها مربوط به جهات اخلاقي است و ما در صدد روش علمي هستيم به طور کامل از آن صرف نظر مي شود . «1»

خاطره اي که در ادامه مي آيد، به نقل از آيت الله سيدابوالقاسم دهکردي شاگرد ميرزا حبيب الله رشتي (شاگرد شيخ انصاري) است که با يک واسطه شاگرد شيخ است و درباره توصيه اکيد شيخ انصاري در روزهاي پاياني عمر وي است. اين خاطره را به خاطر فوايدي که دارد با ايجاز اندک نقل مي کينم و خود خط بطلاني است بر تفکري که ذکر شد، آيت الله دهکردي مي گويد : «2»

«روزي در نجف اشرف از منزل خود بيرون آمدم به جهت درس. قرب خانه اي که منزل داشتم مقبره فاضل جواد ملاکتاب بود که صاحب شرح بر روضه است و فرزند جليل شيخ حسين نجف است والد و ولد از اکابر و اعاظم فقها و از معاريف عباد و زهاد نجف اشرف بودند؛ من ايستادم بر در مفجر (پنجره) که رو به کوچه است که فاتحه بخوانم و بروم درس؛ شيخي بود ابرقويي از مجاورين نجف در همسايگي ما بود. گمان کرد که من ايستاده معطل هستم تا آب بخرم. گفت: معطل آب هستي؟ گفتم نه مي خواهم فاتحه بخوانم و بروم درس. گفت: من يک واقعه دارم از اين فاتحه خواندن. خوب است به تو بگويم. همراه من شد گفت: "وقتي که مرحوم شيخ انصاري مريض شد به همان مرضي که از آن مرحوم شدند، ايشان را بردند به يکي از باغ هاي سهله به جهت تغيير آب و هوا و من در مسجد کوفه بودم، ديدم همين سرکار ميرزاي رشتي که تو درسش ميروي (آن وقت او را ميرزا حبيب الله مي گفتند) در سن شباب بود و بسيار جميل و با وجاهت بود، آمد با آقا حسن تهراني و حاجي ميرزا ابوالقاسم وارد مسجد شدند و هر يک دو رکعت نماز تحيت مسجد خواندند و بيرون رفتند من فهميدم عيادت شيخ مي روند. من هم همراه آنان رفتم تا رسيديم در باغي که مرحوم شيخ آن جا بودند. حضرات ايستادند. ملا رحمت الله که مواظب خدمات شيخ بود رفت و استيذان نمود. مرحوم شيخ در اول باغ زير درخت انجيري رخت خواب ايشان را انداخته [بودند]. با اذن دخول حضرات تشريف بردند خدمت شيخ. من چون اوايل تحصيلم بود و در عداد آن ها شمرده نمي شدم خود را مشمول اذن ندانسته، در باغ ايستادم. از لابه لاي در نگاه کردم ديدم شيخ نشسته در رخت خواب تکيه داده و نماز جعفر طيار مي خواند. عادت ايشان اين بوده که نماز جعفر طيار و زيارت عاشورا را ترک نمي کردند و در زهد و عبادت ضرب المثل بودند.

بالجمله [آن شيخ ابرقويي] گفت: شيخ توجهي به جانب در باغ نمودند، ديدند من اينجا ايستاده ام. به ملا رحمت الله فرمودند کسي در باغ ايستاده بگو داخل شود. من هم داخل شدم آقا حسن يک طرف شيخ نشسته و حاجي ميرزا ابوالقاسم طرف ديگر و ميرزا حبيب الله پايين پاي شيخ نشسته و شيخ پاي مبارک خود را در دامن حاجي ميرزا حبيب الله گذاشتند و فرمودند: پاي مرا بمال. من ملاحظه کردم ديدم لحاف شيخ چيت کرباس بروجردي است و يک وصله هم دارد؛ تشک و متکاي او هم کرباس است و تشکش وصله دارد.

خلاصه شيخ به حضرات فرمودند: اشکال صلوة حول کعبه را دفع نموديد؟ و محل درس شيخ آن وقت اين مسأله بود. حضرات جواب مي گفتند. من ديدم با اينکه اعرف تلامذه شيخ به فهم و فضل آقا حسن تهراني بود، عمده نظر شيخ به حاجي ميرزا حبيب الله است. بعد فرمودند به آن ها که: اين طريق تحصيل نيست. وصيت مي کنم شما را که اولا يک آشنايي با خدا پيدا کنيد و درست تحصيل نماييد و کار کنيد و به قبور علما که مي رسيد فاتحه نخوانده نگذريد. بر ايشان فاتحه بخوانيد و از ارواح آنها استمداد کنيد به جهت توفيق و حصول علم خيلي نافع است"»
---------------------------------------
1 - اخيرا کتابي با عنوان «راهنماي تحقيق در حوزه هاي علميه با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستي» نوشته شده و مولف آن نيز شخصي فاضب و متقي و مدافع ميراث سنتي است و نوشته وي امتيازات خوبي دارد، اما در فصل مربوط به «روش انجام پژوهش» از تاثير مسائل معنوي غافل شده است.
2 - سيدابوالقاسم دهکردي، منبرالوسيله، 1382ق، ج1، صص528 ـ 529.

فوائد اجازه نقل حديث

يکي از سنت هاي حسنه اي که رو به فراموشي است، سنت اجازه نقل حديث است. در گذشته اين امر از اهميت بيشتري برخوردار بوده تا جايي که چند مجلد از بحار الانوار به ذکر اجازه ها اختصاص يافته است. در ادامه بخشي از اجازه نقل حديث علامه سيد حسن صدر (متوفي 1354ق) به علامه شيخ آقا بزرگ تهراني (متوفي1398ق) که هر دو از علماي اين يک صد سال اخير بوده اند، اشاره شده که در آن به «معني و فايده اجازه نقل حديث» پرداخته است :

«... و اما فوائد الاجازه

الاولي: ان المجاز له يصير بها راويا متصل الاسناد بالراوي له عنه. و بدونها لا يصير راويا و ان صح اسناد الکتاب مثلا الي مصنفه بدونها بالضرورة. لکن صحة اسناد ذلک الي مصنفه لا يلزم منه ان يکون المسند اليه راويا له عنه حيث لم يحدثه به لفظا و لا معني بل لا خلاف بينهم في منع الرواية بالوجادة کما شرحته في نهاية الدراية و ناهيک بهذه الفائدة العظمي التي تنظمک في عموم رواة حديثنا الوارد في التوقيع المبارک: (اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا. فإنهم حجتي عليکم و أنا حجة الله)

الثانية: إنک تفوز بفضيلة الشرکة في النظم في سلسلة الرواة عن اهل العصمة من الرسول و الأئمة(صلوات الله عليهم أجمعين)

الثالثة: المحافظة علي الضبط و قوة الاعتماد و الأمن من التحريف و التصحيف و السقط في المتن و الاسناد إذا کان متعلقها کتابا خاصا و عليها کان السلف الصالح من اصحابنا القدماء. عمد الشيخ منهم الي کتاب مصحح مقروء مسموع له عن الشيخ. و يجيز روايته لطالب الاجازة و ياخذه المجاز له الي الشيخ الآخر و يجيز روايته و هکذا. والضبط من أعظم الفوائد فإن العلم بالکتاب لا يستلزم العلم بکل خبر من اخباره بل العلم بالخبر لا يستلزم العلم بکيفيته فإن العلم لايکون من جميع الجهات فکون الکتب الاربعة متواترة عن مصنفيها لا يوجب العلم بکل خبر من اخبارها اذ لم يثبت تواترعدد اخبارها و لو ثبت ذلک لم يوجب العلم بکيفية کل شخص خبر من تلک الرواية و تلک الإجازة بالمعني الأخص لا تفيد الضبط و إنما تفيده إجازة السماع و العرض.

الرابعة: ما فيها من المماثلة لتحديث رسول الله و الائمة الطاهرين .

الخامسة: ما فيها من التأسي برسول الله و اهل بيته في قول: (حدثني) و (اخبرني) کما قال رسول الله غير مرة: (حدثني جبرئيل) و قال : (اخبرني تميم الداري) و ذکر قصة الدجال اذا صحت النسبة و فيها کلام خصوصا و ان طريقها عامي و مثله کثير يعرفه اهل العلم بالحديث و قول الائمة جميعا: «حدثني و اخبرني» فهو فوق حد الاحصاء بل و فيه الجوامع کصحيفة الرضا المنسوبه و مسند الامام ابي الحسن الکاظم المعروف بالجعفريات و يقال ايضا الاشعثيات و کتاب جعفر... الذي يرويه عن الرضا عن ابي عبدالله الصادق و غير ذلک.

السادسة: ما فيها من صيرورة المجاز ممن ينقل به الحديث و يحيي به الدين و يکون من المروجين لشريعة سيد المرسلين.

سابعها: ما فيها من المحافظة علي معرفة الشيوخ و ذوي الحقوق من العلماء و معرفة طبقاتهم و تعظيم العلم و العلماء و تجليلهما و شدة الاعتناء بهما.

ثامنها: إنها تنظمه في طلبة العلم فيشمله ادلة إستحباب طلب العلم لأن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بروايات جملة و هو کما لو أخبره تفصيلا و الإخبار غير متوقف علي التصريح مطلقاً کما في القرائة علي الشيخ و الغرض حصول الإفهام و هو متحقق بالإجازة و حينئذ فالمستجيز طالب العلم بالاستجازة حقيقة فيشمله کل أدلة إستحباب طلب العلم و يحصل به الإصلاح لنفسه کما يصلح للارض الاصلاح بالماء.

تاسعها: ما فيها من معونة الکتب و الاصول و الجوامع و المسانيد و الأجزاء و الفهارس و المصنفات و فنون العلم و اقسام العلوم الاسلامية و الدينية.

عاشرها: ما فيها من الثبوت للخاص و العام من أهلية المجاز لتحمل العلم عند العلماء الذين اُمرو أن يضعوه في مواضعه و يعرفوا أين يضعوه و أن لا يضيّعوه و لا يضعوه کل موضع. فإذا إستجازهم فأجازوه و أثنوا عليه و نصّوا أنه من مواضع العلم و ممن هو اهل للتحمل للعلم کان له الجاه العظيم عند الله و عند الناس اجمعين و کان له التجليل بذلک و حصل له کمال الشرف و الفضيلة في ثناء العلما عليه و هذا غاية أمل کل مؤمّل من عموم الناس و صنوفهم الا ناس لا يعرفهم الناس و هم لهم منکرون.»
---------------------------------------
1 - شيخ عبدالله دشتي، اجازه سيد صدر به شيخ آقابزرگ تهراني، موسسه کتابشناسي شيعه، دو فصل نامه کتاب شيعه، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان1389، صص412-414.

 

بررسي استظهار شيخ اعظم از واژه «لا بأس»

يکي از اصطلاحات فقهي که در واژگان اصطلاحي فقهاي ما جايگاه قابل اهميتي دارد و در اصل برگرفته از روايات معصومين است واژه «لا بأس- به بأس» است.

در کتب فقهي شيخ انصاري واژه «لا بأس» خصوصا در باب معاملات، در احکام وضعي مورد استفاده قرار گرفته و به معناي بطلان معامله و «عدم بأس» به معناي صحت معامله مي باشد.

ايشان در قسمتي از کتاب البيع خود مي فرمايد : «و استدلّ عليه في الحدائق بقوله عليه السلام في رواية الحسين بن المنذر المتقدّمة السؤال عن بيع الشي‌ء و اشترائه ثانياً من المشتري: «إن كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر، فلا بأس»... و قد يُردّ دلالتها بمنع دلالة «البأس» على البطلان. و فيه‌ ما لا يخفي» «1»

شيخ اعظم در مقام رد بر کسي که روايت را دال بر بطلان نمي گيرد اشکال کرده و ظهور اين واژگان در بطلان را بسيار بديهي تلقي مي کنند : «2»

«و رواية حفص بن أبي عيسى، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي وطأت عذرة بخفيّ و مسحته حتّى لم أرَ فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا بأس».و نفي البأس و إن احتمل أن يكون من جهة كون الخفّ ممّا لا يتمّ به الصلاة، إلّا أنّ الظاهر السؤال عن طهارة الخفّ و أنّ الإمام عليه السلام قرّره على الطهارة»

يکي از مباحثي که در غير معاملات (عبادات)مطرح مي شود معناي دقيق واژه بأس است. آيا اين واژه ظهور در حرمت يا کراهت و يا مطلق مرجوحيت به نحو مشترک معنوي دارد يا اينکه اساسا مجمل است و نمي-توان معناي دقيقي برايش مد نظر داشت؟

از آن جا که کلمات مرحوم شيخ انصاري در اين مقام، مضطرب است، در ضمن نکاتي به بررسي اجمالي پاسخ اين سوال مي پردازيم:

الف) برخي فقها در ابواب غير معاملات، به کارگيري «لابأس» را در معناي «مرجوحيت فعل» يا خصوص «نفي رجحان آن همراه با پذيرش اصل جواز» مي دانند. اما شيخ انصاري اين نظريه را نمي پذيرند و آن را توهمي ناشي از عدم دقت در «نفي بأس» مي دانند.

ايشان مي فرمايند : «أنّ ظهور نفي البأس في إثبات المرجوحيّة أو نفي الرجحان ممنوع، فلعلّه لمجرّد توهّم البأس» «3»

ب) ايشان در يک جا ظهور اين لفظ را در حرمت تکليفي مي داند . «4»

« و منها: ما رواه الشيخ- في الموثّق بابن فضّال- عن جميل بن درّاج، قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلّه لا بأس» دلّ بمفهومه على ثبوت البأس بالتأخير لا لعلّه، و هو ظاهر في التحريم»

ج) ولي در برخي موارد، تعبير «محمول علي نفي التحريم» دارد که نشان گر عدم ظهور اولي اين واژه در حرمت تکليفي است : «5»

«و مرسلة الفقيه، عن الصادق عليه السلام «أنّه سئل عن المحرم يشم الريحان؟فقال: لا، قيل له: فالصائم؟ قال: لا».و ما ورد في الاخبار من نفي البأس عنه محمول على نفي التحريم»

(همچنين ايشان در کتاب الطهارة مي فرمايند ) «و في غير واحد من الأخبار نفي البأس عن شرب سؤر الحمار و الفرس و البغل. لكنّ الظاهر ورود ذلك في مقابل الكلب، فيحمل على نفي الحرمة لا الكراهة» «6»

د) ايشان در برخي موارد، با استفاده از قرينه اي، «بأس» را به معناي «مطلق مرجوح بودن» مي گيرد. اما از تعبير «حمل» در عبارت وي (که گونه اي دست کشيدن از ظهور اوليه لفظ است) مي يابيم که ظهور اولي «بأس» را در اين معني ندانسته است :

«فالأولى: الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سنداً- لعدم صحّة الرواية- و دلالة، لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دلّ على طهارة بعض الأسئار، كسؤر الهرّة معلّلا بطهارتها و نجاسة بعضها كسؤر الكلب معلّلا بنجاسته و جواز استعمال سؤر ما عدا الكلب فاللازم حمله على الكراهة و أنّ البأس المنفيّ في المنطوق أعمّ من الحرمة» «7»

ه) مرحوم شيخ در کتاب النکاح خود مي فرمايد: بعيد است که ظهور اين واژه در کراهت باشد : «هذا كلّه، مع أنّ في الأخبار التي ذكرناها كفاية في الخروج عن ظاهر المفهوم بحمل البأس في المفهوم على الكراهة، بل لعلّه ليس مخالفا للظاهر» «8»
---------------------------------------
1 - شيخ انصاري، كتاب المكاسب، 1415ق، ج 6، صص235-236.
2 - شيخ انصاري، كتاب الطهارة، 1415ق، ج5، ص299.
3 - شيخ انصاري، كتاب الصلوة، 1415ق، ج1، ص109.
4 - شيخ انصاري، كتاب الصلوة، 1415ق، ج1، ص85.
5 - شيخ انصاري، كتاب الصوم، 1413ق، ص165.
6 - شيخ انصاري، كتاب الطهارة، 1415ق، ج1، ص385.
7 - شيخ انصاري، كتاب الطهارة، 1415ق، ج1، ص372.
8 - شيخ انصاري، كتاب النکاح، 1415ق، ص49.

 

توجه به مکاتب و ادوار فقهي وتأثيرات آن

آنچه پيش رو است بخشي از فرمايش هاي حضرت آيت الله سيستاني مدظله است. حجةالاسلام آقاي سيد عباس صالحي از ديداري که به همراه عده اي از فضلاي قم در بهمن 1388 با اين مرجع بزرگوار داشتند، مطالب زير را گزارش نموده اند : «1»

«... در تاريخ علم حتي فقهايي که به نقل اقوال توجه بيشتري دارند چون مفتاح الکرامه، بيشتر تاريخ علم فقه را به حسب اقوال ذکر مي کنند نه به حسب مکاتب و بررسي ادوار در حالي که بايد راجع به مکاتب فقهي و ادوار آن توجه کرد.

به عنوان نمونه راجع به مکتب فقهي يونس بن عبد الرحمن تحقيق نشده است، يا اجمالا مي بينيم که فقهاي ما متأثر از شرايط مي شدند مثلا شرايط دولت فاطميان در مصر تأثيراتي در فقه گذاشته است. در باب ارث زوجه از عقار در فقه هاي قرن اول قائل نداريم. در سنن ابي داود آمده است که زن ها را پس از فوت شوهر از خانه بيرون مي کردند؛ اما در دعائم الاسلام روايتي راجع به ارث زن از عقار داريم. در شرايط حکومتي فقها و دولت ها درباره مسائل مختلف از جمله حقوق زن تحت تأثير قرار مي گرفتند.

نظريه عدد در ماه رمضان از مصر به فقه شيعه راه پيدا کرده بود و از فاطميين بود. شيخ مفيد هم در ابتدا قائل به آن بود، اما بعدا ابو ريحان بيروني در آثار الباقيه نوشت که بر کساني که خود را پيروان اهل بيت مي دانند عيب است که چنين ديدگاهي داشته باشند و مسلما ماه ها کم و زياد مي شوند. بعد از آن است که شيخ مفيد مخالف نظريه عدد مي شود و به شدت به آن حمله مي کند.
---------------------------------------
1 - مؤسسه کتابشناسي شيعه، دو فصلنامه کتاب شيعه، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان1389ش.
البته آقاي صالحي در مورد قسمت اخير اين مطلب تعليقه اي دارند؛ تفصيل اين بحث را در کتاب رؤيت هلال، ج5، صص3636-3637 بخوانيد.

 

افقهيت شيخ علي کاشف الغطاء

شيخ علي کاشف الغطاء ، استاد فقه شيخ انصاري معاصر با صاحب جواهر و از جهت زمان قدري بر ايشان مقدم بود. پس از وفات شيخ موسي (پسر ارشد شيخ جعفر کاشف الغطاء) جلسه اي تشکيل شد تا مشخص شود أفقه کيست؟

بعضي شيخ علي را معرفي مي کردند و برخي صاحب جواهر را. در آن جلسه شيخ علي به عنوان أفقه تعيين شد.

صاحب جواهر هم متوجه شد که در آن جلسه شيخ علي را تعيين کردند. وي که از نتيجه جلسه مطلع بود به يکي از افراد جلسه برخورد کرد و از او به طعن و طنز پرسيد: ما فعلت سقيفتکم؟ آن شخص در پاسخ گفت: نصبوا عليا ! «1»

سليقه ايشان در تأليف

شيخ علي کاشف الغطاء بيشتر به تدريس مي پرداخته و چندان دنبال تأليف و تصنيف فقهي نبوده است. وقتي علت آن را از وي پرسيدند، در پاسخ فرمود: أباني جيِّدُه و أبَيتُ رَديئَهُ؛ تأليف خوب از من إبا دارد و من نيز از تأليف پَست إبا دارم . «2»

شيخ هادي تهراني در حاشيه رسائلش ضمن نقل اجمالي مطلب فوق نوشته است: لا ينبغي التّکاسل عن الميسور لقلّته أو عدم کماله . «3»
---------------------------------------
1 - جرعه اي از دريا، ج3، 1393ش، صص 284-285.( با تصرف اندک)
2 - سيد محسن امين، اعيان الشيعه، 1403ق، ج8، ص177.
3 - هادى تهرانى نجفي، مَحجة العلماء، 1320ش، ج2، ص57.

حکم رجوع از یکی از مساویین به دیگری
فتاوا

1- جایز نبودن رجوع به مساوی:

بنابر احتیاط واجب مطلقا: آیت‌‌‌الله خامنه‌‌‌ای حفظه‌‌‌الله (اجوبة الاستفتائات، سؤال31).

2- جواز رجوع به مساوی:

الف- جواز رجوع: مرحوم امام‌‌‌خمینی (تحریرالوسیله، ج1، مسئله4) و آیت‌‌‌الله فاضل (توضیح المسائل، مسئله13)

نکته: طبق نظر مرحوم حضرت آیت‌‌‌الله فاضل در صورت گمان به اعلمیت هر چند بیّنه بر تساوی اقامه شده باشد، رجوع به شخص مورد گمان حتمی است (توضیح المسائل، مسئله8)

مرحوم امام‌‌‌خمینی نیز بنابر احتیاط واجب گمان به اعلمیت را حجت می‌‌‌دانند (رساله محشی، مسئله4) پس مقلد در صورت گمان به اعلمیت، جواز عدول به مرجع دیگر را ندارد.

ب- جواز رجوع مگر در موارد علم اجمالى يا قيام حجت اجمالى بر تكليف مانند موارد اختلاف در قصر و تمام كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد. آیت‌‌‌الله سیستانی حفظه‌‌‌الله (منهاج ‌‌‌الصالحین، ج1، ص12 و رساله محشی، مسئله9)

ج- جواز رجوع در مسائل غیر مرتبط یا در جمیع مسائل در صورت تساوی در علم و ورع. آیت‌‌‌الله بهجت (استفتائات، ج1، ص50) باید توجه داشت طبق نظر ایشان نیز گمان به اعلمیت حجت است (توضیح المسائل، ص13)

د- بنابر احتیاط واجب در خصوص مسائلی که یاد گرفته نمی‌‌‌تواند رجوع کند. آیت‌‌‌الله صافی حفظه‌‌‌الله (جامع‌‌‌الاحکام، ج1، سؤال18)

ه- در مسائلى كه ياد گرفته، رجوع به غير نمى‌تواند بكند. آیت‌‌‌الله تبریزی (استفتائات جديد، ج‌1، ص11)

و- در خصوص مسائلی که عمل نکرده است عدول جایز است (زیرا در مسائلی که عمل نکرده است تقلید که همان استناد عملی است، شکل نگرفته است) آیت‌‌‌الله مکارم شیرازی حفظه‌‌‌الله (استفتائات، ج1، ص24 و حاشیه عروه ذیل مسئله8 احکام تقلید)

تذکر1

فرض مسئله در مورد مقلدی است که تقلید ابتدایی او هم اکنون صحیح است پس دوحالت از فرض بحث خارج است:

الف) اگر قائل شویم در فرض تساوی باید به احتیاط عمل کنیم؛ از بین علما حضرت آیت‌‌‌الله وحید‌‌‌خراسانی حفظه‌‌‌الله در این حالت قائل به احتیاط هستند. ایشان می‌‌‌فرمایند: اگر بين دو مجتهد يا بيشتر در فتاواى مورد ابتلا علم به اختلاف باشد (اگر چه اجمالا) در صورتى كه بداند يا حجت شرعيه بر تساوى آنان در‌علم باشد بايد به فتواى كسى كه فتواى او مطابق با احتياط است عمل كند، و چنانچه فتواى يكى از آنان مطابق با احتياط نباشد (مثل اين كه يكى فتوا به قصر و ديگرى فتوا به تمام بدهد) احتياط كند به جمع بين آن دو و اگر احتياط ممكن نباشد (مثل اين كه يكى فتوا به وجوب عملى و ديگرى فتوا به حرمت عملى بدهد) يا مشقت داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند، و اگر در اين جهت هم مساوي‌‌‌اند مخير است. (توضیح المسائل، مسئله4).

ب) درحالتی که مکلف تقلید اولش صحیح نبوده باشد و از راه‌‌‌های مشخص شده به صلاحیت مرجع تقلید اول پی نبرده باشد.

تذکر2

همچنین باید توجه داشت که تساوی دو مرجع در علم، علاوه بر علم شخصی مکلف از طریق قیام بیّنه (اهل خبره) نیز احراز می‌‌‌شود. بنابراین ممکن است در فرض قیام بیّنه بر تساوی، شخص مکلف با توجه به قرائنی گمان به اعلمیت یکی از طرفین تساوی پیدا کند و همان‌‌‌طور که بیان کردیم این گمان بنا بر نظر بعضی مراجع حجیت است

 

تعداد بازدید :456
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.